رفع سعر الفائدة  في البنوك التونسية يقلق التونسيين

• المكان: تونس – تونس
• اللغه: العربية
• مده التقرير:
• الصوت: طبيعي
• المصدر : مكتب تونس
• الاستخدام : مشتركو وكالة ِA24
• تاريخ التصوير :02-1-2022
• نص التقرير :
  لاقى التونسيون قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 8% بكثير من الغضب والقلق ، بسبب الزيادة في كلفة قروضهم المصرفية لأكثر من 60 % حيث عبروا عن قلقهم من وضعهم الصعب نتيجة التضخم والوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب في البلاد.

وانتقد التونسيون بشدة بحث السلطات عن الحلول لكبح التضخم في جيوب المواطنين، بينما اعتبر محللون في القطاع المالي أن البنك المركزي يقدم هدايا للقطاع المصرفي الذي يجني أرباحاً جديدة من زيادة سعر الفائدة وطالبوا الحكومة التونسية بتخفيف الإجراءات المتبعة في البنوك.

لائحة المشاهد

مقابلة – ( رفيق- موظف عمومي)
” زيادة نسبة الفائدة ب8% سيؤثر علينا فالبنوك ستقتص أكثر من الرواتب واقول لك أنه ربما 95% من الموظفين في تونس لديهم قروض والحياة هنا من قرض إلى قرض وهذا شيءلا يستوعبه العقل فالبنك المركزي بهذه الزيادة يضرب المواطن ولا حلول لديها سوى الجباية.
فالجباية لا تقوم عليها الدولة بل الدولة تقوم على الاستثمار وهذه الزيادة سترفع في كل شيء وهنا أشير إلى مقولة ابن خلدون : “إذا عمت الجباية عم الخراب” فاذا اصبحت موارد الدولة من الجباية فنهايتها الخراب وعلى مايبدو هذا هو طريقنا”

مقابلة – ( أنيس – تاجر تونسي )
” هي لا تلمس فقط بل هي في وسط الحياة ، نصف التونسيون يعيشون على القروض إما للمنزل أو السيارة أو قروض استهلاك وبهذا الترفيع ستتعمق الازمة وتخنق المواطن”

مقابلة – ( علي – موظف قطاع خاص )
نظرا لارتفاع التضخم في تونس فمن الطبيعي الحل السهل هو زيادة نسبة الفائدة ،هذا ليس قرار تونسي بل هو قرار اجنبي نتيجة املاءات صندوق النقد الدولي لتحديد سياسات نقدية ومالية معينة وسياسات حتى في القطاع العمومي وهذا طبيعي
والزيادة في الفائدة لن يضرب فقط المواطن بل الاستثمار في تونس وعندما تتعطل عجلة الاستثمار ستتعطل فرص الشغل وتزيد البطالة وتصبح الرواتب أقل وتضعف المقدرة الشرائية وهكذا”

مقابلة – (محسن حسن – خبير اقتصادي تونسي )
” هذا القرار هو ضروري ويدخل صلب مهام البنك المركزي ولكن نتائجه ستكون عكسية وصعبة على الافراد والمؤسسات وحتى الدولة ، فالافراد ممن اخذوا قروض بنسب فائدة متغيرة ،وهذا سيؤثر على القدرة الشرائية وعلى الطبقة الوسطى والوضع الاجتماعي ،وبالنسبة للمؤسسات وخاصة الصغرى والمتوسطة ستتاثر كثيرا بهذا الاجراء حيث سترتفع الاعباء الماليةوسيحد من قدرتها التنافسية ، وبالنسبة للدولة ستتاثر خاصة انها تتدخل وتقترض من السوق المالية بنسب متغيرة وسيزيد من متاعب المالية العمومية . على الحكومة اتخاذ اجراءات سهلة ويسيرة للمواطنين .”