تونس-تونس تستضيف مؤتمرا عالميا لإقرار معاهدة توقف العنف ضد المرأة

المكان:  تونس – تونس

اللغة: العربية + الإنجليزية

مدة التقرير:  00:05:05

الصوت: طبيعي

المصدر: مكتب وكالة A24 في تونس

الاستخدام: مشتركو وكالة A24

تاريخ تصوير المادة:   13/ 09/ 2022

المقدمة

تعمل الناشطة الأردنية روزا الإسّي في مجال الدفاع عن حقوق المرأة ومناهضة العنف المسلط على النساء، وقد قضت سنوات في محاولات لدعم المرأة ومساعدتها للحصول على حقوقها في الأردن ومختلف أنحاء العالم.. وقادها هذا النشاط اليوم لتكون حاضرة في مؤتمر عالمي تحتضنه تونس من أجل التوقيع على معاهدة دولية تدعو للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات.. واعتبرت ليزا شانون المؤسِّسة والمديرة التنفيذية للائتلاف الدولي “معاهدة كل امرأة” في لقاء مع وكالة A24أن هذه المعاهدة تعدُّ مشروعا متكاملا يضم حوالي 8 آلاف امرأة من 128 دولة حول العالم، تحاولن الدفع بالحكومات للتوقيع على معاهدة تحمل اسم “كل امرأة”، وفرض تشريعات وبرامج للدفاع عن النساء والفتيات من مختلف أشكال العنف الممارس ضدهنّ.  وهو ما أيدته المختصة في علم الاجتماع والناشطة في الائتلاف نبيلة حمزة في حديثها مع وكالة A24، إذ وصفت المشروع بالمهم والمهم جداً، وهو مشروع متكامل وهو ينظر إلى كل الخطى الضرورية والتي يجب أن تتخذها الحكومات لإنهاء العنف ضد المرأة، مشددة على أن هذه الاتفاقية ستكون ملزمة للدول الموقّعة عليها، إذ ستقوم برصد ومتابعة مدى تطبيق هذه الاتفاقية على أرض الواقع.

لائحة المشاهد:

مقابلة (روزا الإسّي-ناشطة أردنية وداعمة لمعاهدة كل امرأة):

“عملت في مجال تمكين المرأة ضد العنف الاقتصادي، وعملت مع بعض النساء مجهولات النسب واللاتي تعرضن لعنف نفسي وجسدي وجميع أشكال العنف الأخرى، والأردن قد وقع على اتفاقية سيداو، لكنه استثنى إعطاء الأم  الأردنية الجنسية لأطفالها، كما استثنى المساواة بين الرجل والمراة في قدرتها على التوقيع على إجراء عملية جراحية صحية لأطفالها، أو حتى السفر، وهناك ممارسات أخرى لها علاقة بجرائم الشرف وتخفيف العقاب للأب أو الأخ أو الزوج، وهناك تغيير كبير يحصل على أرض الواقع في هذه التشريعات، وأنا أعتقد أن هذا المؤتمر يعد فرصة رائعة لتقديم يد العون بين الأردن وتونس والتعلم من الخبرة التونسية ومشاركة الخبرة الأردنية للوصول إلى آلية من خلالها نستطيع أن نوصل صوتنا إلى الحكومات من أجل الدعوة والتوقيع على هذه الاتفاقية بدعم من حكوماتنا وجامعة الدول العربية ومؤسسات أخرى”.

مقابلة (ليزا شانون-المؤسِّسة والمديرة التنفيذية للائتلاف الدولي “معاهدة كل امرأة”):

“هذا المؤتمر يمثل جهود ثماني سنوات من النشاط في حقوق النساء على الخط الأمامي نجتمع اليوم معا وننادي الدول لوضع هذه المعاهدة الدولية ونحن الآن في مرحلة نحتاج فيها لمجموعة من الدول ربما 10 دول لتجتمع وتتمكن من جمع العالم أجمع وخلق مبادئ عالمية جديدة لإنهاء العنف على النساء والفتيات وهذه المبادئ العالمية ستتضمن قوانين قوية وتدريب الشرطة والقضاة والأطباء والممرضات وجميع مقدّمي الخدمات للناجيات، وأيضا التمكين من الدراسة ولكن لا يمكن الوصول لهذه الأهداف إلا عبر المزيد من التمويل والآن التمويل على مستوى العالم في هذا المجال لا يساوي سوى 11سنتا أمريكا للمرأة الواحدة، وحقيقة هذا لا يمكّن حتى من شراء قارورة من المياه في أي مكان من العالم، بـ11سنتا وهذا لا يعتبر تمويلا جديا، وليس مجهودا جديا، لذا نريد المزيد من الأموال ربما إلى حدود دولار واحد لكل امرأة على هذه الأرض، أو بليون دولار أمريكي في العام الواحد، ونحتاج أيضا إلى تقارير تستند إلى مقاييس معينة لمتابعة مجهودات الحكومات لإنهاء العنف على النساء والفتيات”.

مقابلة (نبيلة حمزة-مختصة في علم الاجتماع وناشطة في الائتلاف‏):

“هذا الائتلاف مكون تقريباً من ثمانية آلاف امرأة من مختلف دول العالم وهي 128 دولة، وهي جزء من الائتلاف، ولدينا 8 سنوات من العمل على مشروع اتفاقية دولية أو معاهدة لمناهضة العنف ضد المرأة في جميع أنحاء العالم، وهذا المشروع مهم ومهم جداً، وهو مشروع متكامل وهو ينظر إلى كل الخطى الضرورية التي يجب أن تتخذها الحكومات لإنهاء العنف ضد المرأة، بما في ذلك إصدار القوانين وتكوين الشرطة والقضاة والأطباء والممرضات وتكوين المجتمع بصفة عامة لمقاومة الفكر الذكوري والعنف ضد المرأة، ثم إن هذه الاتفاقية ستكون ملزمة للدول الموقّعة عليها، فهي ستقوم برصد ومتابعة مدى تطبيق هذه الاتفاقية على أرض الواقع”.