تونس – هيئة مكافحة الاتجار بالبشر: نصف حالات الاتجار بالبشر من الأطفال

المكان: العاصمة تونس-تونس

اللغة: العربية

مدة التقرير: 00:05:09

الصوت: طبيعي

المصدر: مكتب وكالة A24 في تونس

الاستخدام: مشتركو وكالة A24

تاريخ تصوير المادة: 06/ 09/ 2022

المقدمة

أكدت هيئة مكافحة الاتجار بالبشر التونسية ،أن الأرقام الصادرة في تقريرها السنوي تشير إلى ارتفاع في ظاهرة الاتجار بالبشر في تونس والتي شملت  19 جنسية مختلفة .

و سجلت الهيئة 438 قضية في هذا الشأن ، مشيرة إلى أن نسبة النساء والأطفال في حالات الاتجار تجاوزت ال 65% ومعظمها في إطار التشغيل القصري.

ورغم تراجع جرائم الاستغلال الجنسي إلى 15% من ضحايا الاتجار بالبشر في 2021 بعد أن كانت  النسبة في حدود 30% سنة 2020 ،إلا أن الهيئة لاحظت بروز ظواهر جديدة من بينها محاولات بيع الرضع والأطفال.

وأكدت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص، روضة العبيدي، لمراسلة وكالة A24 تراجع في الاستغلال الجنسي بصفة عامة إلى حوالي النصف قابله ارتفاعا في التشغيل القسري للأطفال ، إضافة إلى بروز ظواهر جديدة ومنها استغلال الأطفال في الإجرام وحالات التزويج  والحمل القسري وهذا يمس الأجانب بشكل عام، مشيرة إلى تغير المعطيات بين الزيادة والنقصان سنويا .

لائحة المشاهد

مقابلة(روضة العبيدي -رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص)

“تونس معنية بصفة خاصة وبدرجة أولى بالاستغلال الاقتصادي وأيضا التشغيل القسري، وثالثا نجد الاستغلال الجنسي وأيضا هناك أشكال أخرى بنسب أقل، وخصوصية الاتجار بالاشخاص في تونس  بالنسبة للتونسيين تمس أكثر الأطفال حيث نجد تقريباً نصف حالات الاتجار بالاشخاص من الأطفال ونجد أن ثلثي ضحايا الاتجار بالأشخاص من النساء ،ومن ناحية أخرى نجد أن أكثر من نصف الضحايا هم من الأجانب وتحديدا الأفارقة من جنوب الصحراء وهذا بصفة عامة،أما بالنسبة للجنسيات فنجد في 2021 سجلنا قرابة 19 جنسية متفرقة وبدرجات متفاوتة أولها الكوتديفوار، ونجد سوريا وأيضا بعض البلدان الأخرى وهذه الجنسيات تتأثر من سنة إلى أخرى حسب الوضعية الجيوسياسية الموجودة في البلدان ،وهذه السنة اذا تحدثنا عن الجديد فهناك تراجع في الاستغلال الجنسي بصفة عامة إلى حوالي النصف وهذا معطى هام جداً، وبالمقابل نجد ارتفاعا في التشغيل القسري وارتفاع في الاستغلال الاقتصادي للأطفال ،ونجد أيضاً ظاهرات جديدة ومنها استغلال الأطفال في الاجرام ومحاولات بيع الرضع والأطفال ،وهناك بعض حالات التزويج القسىري والحمل القسري وهذا يمس الأجانب الذين هربوا من هذه الوضعيات وتعهدنا بهم في تونس اذا في كل سنة تتغير المعطيات بين الزيادة والنقصان “

مقابلة(مهيار حمادي -مندوب حماية الطفولة بتونس)

“هذا التقرير مفزع باعتبار إن أكثر من نصف الضحايا هم من الأطفال والثلثين من النساء وهنا بالنسبة لنا في الدولة التونسية وفي وزارة المرأة تأتي تدخلاتنا وتنسيقنا مع كل المتدخلين سواء في الجانب القضائي أو الاجتماعي أو الصحي أو عن طريق مصالح وزارة الداخلية من خلال الوحدات المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل،وكذلك هناك المجتمع المدني وهذا يجعل الأطفال الذين نتعهد بهم والذين يتم إشعارنا بشأنهم سواء من مؤسسات الدولة أو المجتمع المدني محل رعاية وحماية وخاصة أن هناك من فئة الأطفال من هم من الأجانب “

مقابلة( بسام السويسي- مسؤول مشروع مكافحة الاتجار بالأشخاص بالمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة)

“اليوم نحن كمنظمة دولية نشتغل في أكثر من 90 دولة حول العالم ونشتغل حول قضايا الهجرة وفي نفس الوقت حول مكافحة الاتجار بالاشخاص وهي تعتبر ظاهرة عالمية وليست فقط في تونس، ولكن في عديد الدول وتعتبر ظاهرة أو جريمة عبر قطرية وتبدأ في دولة ما ويمكن ان تنتهي في دولة أخرى وتمر عبر العديد من الدول الأخرى، واليوم نحن كمركز دولي لتطوير سياسات الهجرة نقوم بدعم الهيئة الوطنية التونسية في عدة مشاريع بهدف الرفع من قدرات مختلف المتدخلين في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص وخاصة مأموري الضابطة العدلية المتمثلين في السادة القضاة وأعوان الحرس والأمن الوطني وكذلك متفقدي الشغل ومختلف المتدخلين في هذا القطاع”