العراق- الأزمة السياسية العراقية تؤخر إقرار الموازنة وتعيق المشاريع الحكومية

المكان:  بغداد- العراق

اللغة: العربية

مدة التقرير:  00:03:18

الصوت: طبيعي

المصدر: مكتب وكالة A24 في بغداد

الاستخدام: مشتركو وكالة A24

تاريخ تصوير المادة:  06/ 09/ 2022

المقدمة

يعيش الشارع  العراقي حالة من الترقب قبيل انعقاد جلسة المحكمة الاتحادية غدا الأربعاء، والمخصصة للبت في حل البرلمان، وسط صراع بين الكتل السياسية في البرلمان حول أحقيتها بتشكيل الحكومة، وإعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي وما تلا ذلك من اقتحام أنصاره عددا من المقار الحكومية في المنطقة الخضراء، ليخرج رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعدها مشددا على حرمة الدم العراقي، وداعيا الفرقاء لمواصلة الحوار الوطني الذي سبق ودعا إليه. ولوّح الكاظمي بأنه في حال استمرار أطراف النزاع في تعنتها فإنه سيعلن استقالته وشغور المنصب.. ما يرسم علامات استفهام حول إمكانية دخول العراق في فراغ سياسي وغياب العمل الحكومي، غير أنّ محللين استطلعت وكالة A24 آراءهم أكدوا أن الدستور ينص على تولي رئيس الجمهورية رئاسة الحكومة بصورة مؤقتة، ما يُبعد شبح الفراغ السياسي، غير أن هكذا حكومة ستكون حكومة تصريف أعمال وبالتالي لن تقوم بمهامها على أكمل وجه من جهة تأمين الرواتب وتنفيذ المشاريع الخدمية وتأمين فرص عمل جديدة، وذلك في ظل انعدام قدرتها على إقرار الموازنة، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على حياة المواطنين بصورة مباشرة.

لائحة المشاهد:

مقابلة (حمزه مصطفى _محلل سياسي):

“من الناحية الدستورية يوجد خرق دستوري مستمر منذ شهور، لكن في حال خلو منصب رئيس الوزراء لأي سبب يكون رئيس الجمهورية هو من يتولى المنصب لمدة معينة، ومن ثم الدستور حدد هذه الآلية فالنتيجة لا يوجد فراغ سياسي، إذا بالمحصلة تعتمد الحكومة على آلية الصرف الموجبة في قانون الإداره المالية، لكن هذا لا يكفي لأنه بدون موازنه لا تستطيع الحكومة أن تتصرف، وكذلك حكومة تصريف الأعمال مقيدة أساسا بالصرف، هناك مشكلة أساسية على صعيد المشاريع الاستثمارية، وعلى صعيد فرص العمل، فالميزانية ليست فقط رواتب”.

مقابلة (بسام القزويني _محلل سياسي):

“عملية إقرار الموازنة ستخفق مع تزايد المطالب الشعبية بغرض الضغط، فمن جهة هناك صراعات سياسية واضحة، لكن في النهاية أعتقد بأن عملية تمرير قانون الأمن الغذائي قبل بضعة شهور والتي أجبرت على مضض بعض القوى السياسية بالتصويت عليها ستتكرر مرة أخرى بإقرار الموازنة في العام المقبل”