تونس-  مرصد شاهد يؤكد وجود إخلالات في عملية تسجيل الناخبين

المكان:  العاصمة تونس- تونس

اللغة: العربية

مدة التقرير:00:03:25

الصوت: طبيعي

المصدر: مكتب وكالة A24 في تونس

الاستخدام: مشتركو وكالة A24

تاريخ تصوير المادة: 22/ 07/ 2022

المقدمة

أكد مرصد “شاهد” لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية في تونس خلال ندوة صحفية عقدها في العاصمة تونس، رصده لعدة إخلالات خلال قيام هيئة الانتخابات التونسية بتسجيل الناخبين، من أبرزها اللجوء إلى الطريقة اليدوية في التسجيل،والمنظومة التي تم الاعتماد عليها لتسجيل أسماء الناخبين ، ودعا المرصد  الهيئة لتجاوزها والعمل على مزيد من الشفافية بالتعاون منظمات المجتمع المدني.  

لائحة المشاهد

-مقابلة (علاء بن نجمة- رئيسة مرصد شاهد)

“نحن شاركنا في مسار هذا الاستفتاء ب48 ملاحظ في 24محافظة تونسية وهؤلاء قاموا بزيارة مراكز التسجيل القارة والمتحركة وزاروا الإدارات وراقبوا، وحقيقة ما استنتاجناه هو أننا تراجعنا عن المواعيد الانتخابية السابقة وتسجيل الناخبين كان في أكثر من 85% يدوي، وهذا يعني أن العامل الذي يعمل على التسجيل ليس لديه قاعدة بيانات ولم يتأكد هل الشخص الذي أمامه هو نفسه وهل ان سنه انتخابي وهل هو حي يرزق أم لا وهل عنوانه صحيح أم لا ، وبالنسبة للتسجيل الآلي فهو يثير مخاوفنا فمن خلاله يمكن تسجيل المتوفين ويمكن ان يسجل الأفراد في غير عناوينهم ويمكن أن يسجل شخص مرتين وبصراحة نخشى هذه المسألة ولذا كان من أهم توصياتنا لهيئة الانتخابات ان تحافظ على سجل التسجيل الإداري، وكذلك نطالب بمزيد من التوضيحات ومزيد من الشفافية ومزيد من تمكين المجتمع المدني والملاحظين من المعلومة التي هي من حقنا كي نتمكن من فهم ماذا يحدث فهذا أمر يهم بلادنا.

مقابلة(ناصر الهرابي- مدير تنفيذي بمرصد شاهد)

“حقيقة هيئة الانتخابات عندما تتحدث دائماً ما تؤكد أنها مستعدة تمام الاستعداد ولكن في عملية التسجيل وحسبما لاحظناه في عملية التسجيل الآلي خاصة فقد تم إدراج أكثر من مليونين و200 الف تونسي ونحن لا نعلم كيف تم ذلك من أين تم إدراجهم وماهي المنظومة التي تم الإعتماد عليها ،وهل تم الاستناد إلى منظومة ايفاكس (منظومة التسجيل في التلقيح ضد كورونا) ونحن كنا نبهنا سابقا إلى ان ايفاكس قد تكون مخترقة وهذا الأمر يهم معطيات شخصية، وثم هل أن الهيئة قادرة على اتمام انجاز 25 جويلية يوليو طبقا للمعايير الدنيا ،على الأقل فنحن لم نطلب معاييرا دولية أو دستورية فهذا الاستفتاء برمته خارج الاسس الدستورية وخارج المعايير الدولية ولكن هذه الهيئة محمول عليها انجاز هذا المسار،وقد لاحظنا أيضا تعثرا واخلالات في إطار الحملة الانتخابية والشعارات المرفوعة”