تونس- بعد إيقاف الجبالي.. التونسيون يجمعون على ضرورة محاسبة الفاسدين

المكان:  تونس- تونس

اللغة: العربية

مدة التقرير:  00:03:24

الصوت: طبيعي

المصدر: مكتب وكالة A24 في تونس

الاستخدام: مشتركو وكالة A24

تاريخ تصوير المادة:   25/ 06/ 2022

المقدمة

أكدت الناطقة باسم وزارة الداخلية التونسية فضيلة الخليفي، أن إلقاء القبض على رئيس الحكومة الأسبق والقيادي في حركة النهضة سابقا حمادي الجبالي، جرى على خلفية شبهات تتعلق بتبييض الأموال، منوهة في مؤتمر صحفي بأنه تم رصد تدفقات مالية مهمة على حساب جمعية نماء تونس، لا تتماشى ونشاطها المصرح به. كما لفتت المتحدثة إلى وجود شبهة عمليات مالية مريبة لناشطين في صلب عمل جمعية نماء تونس. وذكرت الفضيلي أنه جرى إيقاف ثلاثة أشخاص بينهم الجبالي في مرحلة أولى، وحجز حواسيب وأجهزة الكترونية وكشوفات بنكية تؤكد تلقيها الأموال من الخارج، مشيرة إلى أنه تم إدراج عدة شخصيات بالتفتيش. كما شددت المتحدثة باسم الداخلية على أن الاحتفاظ تم بموجب إذن قضائي وهو يخضع حاليا للإجراءات. وبعد إلقاء القبض على الجبالي أجمعت آراء الشارع التونسي على وجوب محاسبته مع جميع المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد، معتبرين أن المباشرة في ذلك قرار جريء اتخذه القضاء في سبيل تحقيق المساءلة والمحاسبة.

 لائحة المشاهد:

مقابلة (سيف الدين-مواطن):

“ثمّة عدة شبهات واتهامات بالنسبة لحمادي الجبالي ومن معه، ومن هو حمادي الجبالي؟! هو تونسي، فلماذا إذا لا يحاسب على ما صنعته يداه، فالقضاء يجب أن يأخذ مجراه، وهل على رأسه ريشة حمادي الجبالي؟ هو وغيره وكل من أساء لتونس عليه دفع الثمن.. فلا عاش في تونس من خانها. وأيضا نقول ولا عاش في تونس من أفسد فيها، وحمادي الجبالي تحوم حوله عدة شبهات، منها القتل ومنها تبييض الأموال، ومنها صنع المتفجرات، ولذا لا نرجو من هذا الشخص خيرا في تونس، ويجب البحث، والقضاء يأخذ مجراه”.

مقابلة (الطاهر-مواطن):

“هذا كان متوقعا، وقد أتى متأخرا بعض الشيء، ولكن المهم أنه تم القبض عليه، فبصراحة في عهده كان هناك عدة اغتيالات سياسية، وأنا أرى الإجراء شجاعا جدا، وأنا متاكد أنه من خلال هذا الإيقاف سيتم الكشف عن عدة ملفات كبيرة”.

مقابلة (إبراهيم-مواطن‏):

“عنده ملفات سوداء ومليئة بالاغتيالات وبالفساد المالي وتبييض الأموال، وكل شيء، والرئيس الحالي هو أستاذ قانون؛ لذا أظن أنه لن يتم الإذن بإيقاف أي شخص إلا بعد دراسة ملفه، وثبوت أدلة الإدانة، ولذا فليتم إيقافه وعرضه على التحقيق والقضاء سواء المدني أو العسكري، وهذا الطبيعي، وهذا المطلب الشعبي الملح وهو المحاسبة”.

مقابلة (عمر-مواطن):

“يجب أن يصارحوا التونسيين، وأن يقولوا لم تم إيقافه، وما هي هذه التهم، فيكفينا عمليات القبض في الغامض، ومن ثم يتم إطلاق سراحه… إذا يجب إذا كان هناك متورطين من القضاة وغيره؛ فليعلنوا عن أسمائهم، ولتخرج كل الملفات، فيجب أن يصارحوا الشعب ليعرف الحقيقة”.