تونس – ارتفاع نسبة التضخم في تونس إلى مستويات قياسية

المكان:   تونس- تونس

اللغة: العربية

مدة التقرير: 00:05:09

الصوت: طبيعي

المصدر: مكتب وكالة A24 في تونس

الاستخدام: مشتركو وكالة A24

تاريخ تصوير المادة:  11/ 06/ 2022

المقدمة:

أصدر المعهد الوطني للإحصاء تقريرا أكد فيه أن نسبة التضخم سجلت ارتفاعا كبيرا خلال شهر مايو الماضي؛ لتصل الى  7.8٪ وتتضاعف معها الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس. وشملت أزمة ارتفاع الأسعار كل الخدمات والمنتوجات، وفاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الحرب الروسية على أوكرانيا. وفي ظل التصاعد اللافت لنسبة التضخم، تسود حالة من الترقب لمعرفة رد فعل البنك المركزي التونسي إزاء هذا الوضع، إذ من المرجح انعقاد مجلس إدارة البنك لبحث إمكانية اتخاذ قرار بتعديل نسبة الفائدة الرئيسة.

لائحة المشاهد:

مقابلة (الياس العاصمي-مدير مركزي بمعهد الإحصاء الوطني):

“خلال سنة 2022 كنا في حدود 6.7 في يناير ثم انتقلنا إلى 7 ثم إلى 7.2 إلى حدود 7.5 الشهر الفارط وحاليا 7.8 . إذا كما ترون هذه النسبة ارتفعت بنسق تصاعدي، ونلاحظ أنه في المواد الحرة هناك تقريبا ارتفاع ناهز ال10 ٪ ولو لم تكن هناك أسعار مؤطرة لعدد من المواد لكانت نسبة التضخم مرتفعة جدا، وخاصة أن هذه المشكلة شهدناها على المستوى العالمي، فنظرا لما بعد فترة الكوفيد وأيضا الحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا التي جعلت هناك خلل في التزويد على مستوى الحبوب، وشاهدنا ارتفاعا كبيرا على المستوى العالمي بالنسبة للحبوب وبعض المواد الأخرى، وطبعا تونس ليست الوحيدة التي تشهد هذه الظاهرة وقد شاهدنا كل بلدان العالم تعاني نسب تضخم، ممكن تساوي تونس وأحيانا أكثر فالاتحاد الأوروبي كانت نسبته 3٪ واليوم في حدود 8٪ وبالنسبة للبلدان العربية هناك صندوق النقد العربي الذي قوم نسبة التضخم كمعدل عام للبلدان العربية في حدود 7.5 ٪”.

مقابلة (حبيب بومدين-مواطن):

“القدرة الشرائية للمواطن هي أصل الإشكال فحتى لو نزلت التسعيرة نوعا ما فبهذه القدرة الشرائية لم نعد نستطيع العيش أما إذا كانت الأسعار في حالة ارتفاع فالموازنة ستكون مختلة”.

مقابلة (شدلية-مواطنة):

” في كل المواد الأسعار تشتعل نارا والمواطن البسيط لم يعد قادرا على شراء أي شي”.

مقابلة (نور الدين-مواطن ‏):

“الأسعار نار نار”.

مقابلة (صلاح الدين-مواطن):

“الأسعار عالية كثيرا وخاصة في الخضار والغلال والمواد الغذائية بصفة عامة والناس ضعاف الحال لا يملكون شيئا والدخل الشهري ليس كبيرا لا تستطيع الحياة في هذه البلاد ومن كان ثريا هو الذي يحيا هنا”.

مقابلة (محمد صالح العياري-خبير اقتصادي وجبائي):

“الطريقة المثلى للتحكم في التضخم من الناحية الداخلية والسياسة الداخلية نحاول تنظيم مسالك التوزيع أكثر ما يمكن، ومن ناحية البنك المركزي فعندما يرفع في نسبة الفائدة فهو يعمل على الحد من الاستهلاك وبالتالي بطريقة غير مباشرة يقلص من ارتفاع التضخم ولكن التضخم المستورد كما اسميه فهذا في الوقت الحاضر ليس لدينا قدرة السيطرة عليه إلا بمراجعة الآليات الاقتصادية لتونس وندعم الإنتاج الداخلي وهذا صعب لأنه يتم على المدى المتوسط والبعيد”.