قانون تعاطي المخدرات “القنب الهندي” يثير جدلا في الشارع التونسي

جدل وانتقادات حول تنقيح ما يعرف بقانون 52 الذي وقع سنة 1992 المتعلق باستهلاك مادة “القنب” الهندي أو ما يعرف بمادة “الزلطة” في تونس بين شرائح المجتمع التونسي.

لم تمثل العقوبة المنصوص عليها بقانون 52 الذي وقع سنة 1992 المتعلق باستهلاك مادة “القنب” الهندي المخدرة ردع للمستهلكين التونسيين بل ان عددهم بازدياد متواصل.

ويعيش المجتمع التونسي حالة من الجدل حول ما يعرف بقانون 52 المتعلق باستهلاك مادة القنب الهندي أو ما يعرف بمادة “الزطلة” حيث ينص القانون عقوبة السجن من سنة إلى خمس سنوات، علاوة على “خطية مالية”.

هذه العقوبات في القانون لاقت إنتقادا من قبل بعض الجمعيات والمحللين و الشباب الذين طالبوا بضرورة تنقيح هذا القانون و التخلي عن عقوبة السجن فيه و إستبدالها بنظام علاجي و إصلاحي سيما أن آخر الإحصائيات أثبتت أن 30 بالمائة من الشباب التونسي يتعاطى هذه المادة المخدرة.

ومن جهة أخرى يرى البعض أن تنقيح قانون إستهلاك القنب الهندي من شأنه أن يزيد من عدد المنحرفين و مرتكبي الجرائم ، داعين السلطة إلى التعامل بجدية مع كبار المروجين و عدم الإكتفاء بتسليط عقوبات على المتعاطين,و بحسب بعض المختصين أن ظاهرة إستهلاك القنب الهندي لا تختصر على فئات إجتماعية معينة فهي منتشرة لدى الفقراء والأغنياء والشيوخ والشباب على حد سواء.

لمشاهدة التقرير أضغط هنا