انتشار المؤسسات الإعلامية وسط تدني الاوضاع الاقتصادية للصحفيين في تونس

شهدت مؤخراً الساحة التونسيّة انتشار مؤسسات إعلامية في شتى أنحاء البلاد مما ُساهم في خفض نسبة البطالة ضمن نطاق الإعلام كما يُعتقد ، إلّا ان هذا الأمر حال دون تحقيق مجمل الحقوق المتعلقة بالاجور والمستحقات المالية للصحفيين والتي ينص عليها قانون السلطة الرابعة .

يمنح قانون السلطة الرابعة مجموعة متكاملة من الحقوق التي تتعلق بالأجر ومستحقات المالية الممنوحة للصحفيين الا ان الانتشار الواسع لمؤسسات الاعلام حال دون تحقيق ذلك ، مما دفع الصحفيين إلى تنفيذ اعتصام مفتوح في العاصمة التونسية . وكسب الاعتصام تأييد نقابة الصحفيين التونسية و منظمات المجتمع المدني ونسبة كبيرة من المواطنين باعتبار ان ابناء السلطة الرابعة هم من يمثلون الشعب بالرغم من الظرف الاقتصادية الصعبة التي يُعانون منها، ما زال موقف مالكي هذه المؤسسات غائباً ليكون مؤشراً لعدم وجود قدرة على مواجهة القانون.

لمشاهدة التقرير هنا