التهديدات المباشرة تدفع القضاة التونسيون للمطالبة بحمل السلاح

التهديدات الجدية بتصفية القضاة العاملين على قضايا الإرهاب في تونس والتي طالت أفراد عائلاتهم, جعلت مطلب القضاة بمنحهم رخصة لحمل السلاح أمرا وحاجة ملحة لحماية عائلاتهم وأنفسهم.

بعد قامت الأجهزة الأمنية التونسية بإحباط مخططات إرهابية كانت تستهدف القضاة القائمين على قضايا الإرهاب, وتمكنت الجهات المختصة من العثور على وثائق لدى مجموعة من الإرهابيين تتضمن معطيات دقيقية عن أكثر من 1200 قاضي, ذلك الأمر الذي دفع رئيس جمعية القضاة الشبان السيد مراد مسعودي ومجموعة كبيرة من القضاة إلى مطالبة الدولة بتمكينهم من حمل سلاح شخصي بغاية الدفاع عن أنفسهم وعن عائلاتهم ايضا. فضلا عن أنه واجب الدولة حماية القضاة لأنهم ينتمون إلى أهم سلطة في البلاد.

ويرى مختصون أن هذا الطلب لا يتماشى مع الوضع العام في تونس, حيث أن حماية الشخصيات المهددة من صلاحيات وواجبات وزارة الداخلية. ولا يزال مطلب القضاة

في الحصول على سلاح شخصي, امر بيد الحكومة التونسية و وزارة الداخلية سيما بعد المراسلات بين المسؤولين والقضاة حول القرار.

للحصول على التقرير أضغط هنا..