تونس تخطط  لطرد  24 ألف موظف خلال  4 السنوات القادمة

7

المكان : تونس – تونس
اللغه: العربية
مده التقرير: 5:25
الصوت: طبيعي
المصدر:A24 – مكتب تونس
الاستخدام : مشتركو وكالة a24
تاريخ التصوير 15-11-2022

نص التقرير :
تخطط السلطات التونسية إلى تسريح نحو 24 ألف موظف من القطاع الحكومي خلال السنوات الأربع المقبلة، عبر برنامج وصفته بـ”التسريح الطوعي” في إطار خطة لاحتواء كتلة الأجور، بينما تتصاعد مخاوف اتحاد الشغل الذي يتمتع بنفوذ قوي في أوساط العمال من توسّع الحكومة في تسريح الموظفين، بعد اتفاقها الأخير مع صندوق النقد الدولي، مطالباً بحلول أخرى لتقليص عجز الموازنة غير تقليص الموظفين.
ويقدر موظفو القطاع الحكومي بنحو 670 ألف موظف يكلفون موازنة البلاد حوالي 20.1 مليار دينار (6.2 مليارات دولار) بحسب أرقام موازنة العام الحالي، ما يمثل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة المقدر بنحو 46.8 مليار دولار، وفق أرقام البنك الدولي لسنة 2021.

لائحة المشاهد

  • مشاهد للموظف محمد علي حمدة
  • مقابلة – (محمد علي حمدة – موظف عمومي )
    ” هذا القرار لن يساعد في مواجهة الأزمة المالية و هذا غير صحيح فالحكومة ستقوم بتحويل الأجور سواء للموظف أو المتقاعد وكل هذه الأموال ستأتي من ميزانية الدولة وليس من مكان آخر . وثانيا هذا القرار لن يصلح إلا بتوظيف موظفين جدد في العمل ، القرار قادر على التخفيف من البطالة وخاصة لمن تجاوز عمره 20سنة “
  • مشاهد متنوعة للموظف محمد علي حمدة
  • مقابلة – (مقابلة –محمد علي حمدة – موظف عمومي)
    ” الحياة اليوم أصبحت صعبة جدا ، جميع المواد الغذائية زادت في الفترة الأخيرة ، ولم نعد نستطيع اقتناء سيارة والمحروقات أسعارها غالية ولم نعد قادرين على العيش بهذا الأجر للتقاعد”
  • مقابلة – ( الحبيب – موظف عمومي)
    ” بعد سنة أو سنتين أصل إلى التقاعد المبكر والأصل أن يبقى 6 سنوات على سن التقاعد الرسمي ، لذلك لن أتمكن من التقاعد المبكر بسبب عدم اتمامي سنّ العمل القانونية هو سن 37 سنة “
  • مشاهد لعبد الحميد الموظف العمومي
  • مقابلة – ( عبد الحميد – موظف عمومي)
    ” الإدارة في حد ذاتها لابد من إعادة بنائها والدخول في العصر الجديد ، يجب ان يتم إعادة بناء الاطر من جديد لفهم المعطيات العصرية للشباب التونسي “
  • مقابلة – (نجم الدين العكاري- صحفي تونسي )
    ” هذا القرار فرضه الوضع الاقتصادي الصعب في تونس ، وخاصة ارتفاع قيمة الأجور، وهو أحد شروط صندوق النقد الدولي الذي منح بمقتضاه القرض لتونس ، هذا التسريح سيكون بتقديم تعويض للموظفين الذين يعملون في المؤسسات العمومية”
  • مقابلة – ( طارق السعيدي – صحفي اقتصادي بصحيفة اتحاد الشغل)
    ” إذا كان للدولة ما يكفي من المال لتمويل هذا العمليات من التسريح الواسع فالأولى أن تستثمرها لخلق فرص العمل، على اعتبار أن التسريح يعني كلفة آلية مباشرة ثقيلة على الصندوق الاجتماعي . المسالة ليست مسألة ارتفاع الأجور بل بالعكس فنحن أقل الدول بالنسبة للأجور في المنطقة ، معدل الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية في تونس لا يتجاوز 700 مليون دينار تونسي ، تمكن المشكلة في ضعف نسبة النمو ، تونس قادرة على تحقيق نسبة نمو ما بين 5 و 6% و إن نجحت في ذلك فإنها ستتجاوز هذه المشكلة
قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.