تونس – المنظمات النسوية ينتقدن قانون مرسوم الانتخاب في تونس

المكان : العاصمة تونس- تونس

اللغه: العربيه

مده التقرير: 00:02:44

الصوت: طبيعي

المصدر:A24 – مكتب تونس

الاستخدام : مشتركو وكالة A24

تاريخ التصوير19-10-2022 :

المقدمة:

طرح القانون الانتخابي الجديد في تونس عدة تساؤلات عن مشاركة المرأة وتمثيلها في البرلمان المقبل، إذ يرى مختصون أن حضورها سيكون ضعيفاً إن لم يكن معدوماً، وأن القانون الجديد أقصى النساء.

و تواصل الناشطات النسويات في تونس نشاطهن المناهض لمرسوم الانتخابات ، فيما اعتبرت الناشطات في المجتمع المدني النسوي اليوم في قراءة نقدية للقانون ، اعتبرنه تمييزيا ورجوعا عن مكتسبات حقوق النساء ويمس بمبدأ المساواة بين المواطنين

يذكر أن العشرات من النساء  احتجوا في وقت سابق أمام هيئة الانتخابات انتقادا لهذا المرسوم.

لائحة المشاهد

مقابلة (سارة المديني – محللة سياسات العامة في منظمة أصوات نساء)

” نحن عبارة عن ديناميكية نسوية تمثل أصوات نساء وتتعاون معنا منظمات اخرى مثل منظمة مراقبون ومنظمة بوصلة. بالنسبة للمرسوم فقانونيا لا يجوز ، وهو عمل قانوني مسقط من طرف رئاسة الجمهورية دون أي نظرة تشاركية ودون حوار ولا يخدم الا رئاسة الجمهورية.”

مقابلة –( هناء بن عبدة – باحثة في القانون للديناميكية النسوية)

” المرسوم 55 لسنة 2022 المنقح للقانون الانتخابي يؤسس لعدم المساواة بين المواطنين والمواطنات سواء بالنسبة للمتجنسين أي من تحصلوا على الجنسية التونسية وليس لهم الحق للترشح،  فالمرسوم يفترض أن يكون لديك أم أو أب تونسيين، وهذا يؤسس لمواطنة درجة ثانية وثانيا يوجد التونسيين الحاملين لجنسيات أخرى ومقيمين في تونس لا حق لهم في الترشح في الدوائر بالداخل ، وهذا أمر نستغربه فالشخص مقيم في تونس وله الجنسية التونسية فمالذي يمنعه من الترشح عن دائرته التي يقيم بها.”