تونس –  الائتلاف التونسي يدعو إلى الغاء عقوبة الإعدام

المقدمة

عقد الائتلاف التونسي ندوة صحفية  بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام

ودعا الإئتلاف السلطات التونسية إلغاء عقوبة الإعدام بشكل تام والتي مازلت المحاكم تصدرها ليصبح عدد المحكومين بالإعدام في السجون التونسية 136 شخصا بحسب الائتلاف

وافاد الائتلاف بأنه تم إيقاف التنفيذ الفعلي في تونس منذ العام  1991 من القرن الماضي

 لتكون بذلك تونس من بين 23 دولة أفريقية أوقفت العمل بهذه العقوبة إلا ان الأحكام مازلت تصدر إلى الان بحسب الائتلاف .

وأفادت هاجر النصر الكاتبة العامة للإئتلاف التونسي لوكالة A24 بأن تونس منذ العام 1991 وقعت على ايقاف عقوبة الإعدام لكن لم يتم تنفيذ القرار إلى يومنا هذا .

فيما أكدت ضحى عيّادي منسقة الإئتلاف التونسي لوكالة A24 بوجود 3 نساء من بين

136 شخص في السجون التونسية محكومين بالإعدام .

ودعت عيّادي السلطات التونسية إلى تحمل مسؤوليتها وتنفيذ قرار ايقاف العقوبة على الفور.

وطالب الائتلاف باصدار قرار رسمي يتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الاعدام وتنقيح المجلة الجزائية وإلغاء عقوبة الاعدام نهائيا، داعيا أيضا إلى الغاء عقوبة الاعدام في الجرائم التي لا تعتبر “الاكثر خطورة” على معنى القانون الدولي. ويطالب الائتلاف السلطات التونسية بنشر كافة المعطيات المتعلقة بأحكام الاعدام في تونس.

لائحة المشاهد

– مقابلة :

هاجر النصر الكاتبة العامة للائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام

منذ عام 1991 وقع تعليق تنفيذ عقوبة الاعدام وذلك يعني اليوم لدينا 31 سنة منذ تم التعليق غير ان المحاكم مازلت تصدر احكام بالاعدام ففي 2021 هناك 36 حكم وفي 2022 هناك 46 حكم وهذا في ظرف 6 أشهر أي من جانفي حتى جويلية 2022 وهنا نجد نسق تصاعدي في النطق بالحكم وهذا مؤشر خطير وقد قدمنا بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة بعض التوصيات للحكومة التونسية ومن بينها  المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على الغاء عقوبة الاعدام في جميع الحالات ومواصلة التصويت لصالح قرار الأمم المتحدة الداعي لتعليق الاختيار العالمي لتنفيذ عقوبة الاعدام واصدار قرار رسمي يتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الاعدام وتنقيح المجلة الجزائية والغاء عقوبة الاعدام نهائيا والغاء عقوبة الاعدام في الجرائم التي لا تعتبر الأكثر خطورة على معنى القانون الدولي والالتزام في إطار الشفافية بنشر المعطيات المتعلقة بتنفيذ عقوبة الاعدام بما في ذلك نشر المعطيات الاحصائية المتعلقة بعدد المحكومين بالاعدام حسب السن والجنس ومكان الاحتجاز وتمتيع جميع المحتجزين دون تمييز واقصاء من كل الضمانات القانونية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية منذ ساعة احتجازهم

مقابلة

ضحى عيادي منسقة البرامج بالائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام

بالنسبة للائتلاف فقد اختار أن هذا الشهر يكون شهر الالغاء ويمكن الحديث عن معطيات تؤكد وجود 136 محكوم بالاعدام في السجون التونسية ومن بينهم 3نساء ومن المفترض أنه منذ 1991 وهو تاريخ إيقاف تنفيذ هذه العقوبة يبدأ شيئا فشيء اضمحلالها ولا نلتجئ لها إلا في الحالات القصوى وبالنسبة لشهر الالغاء ستكون هناك تظاهرات ثقافية واخرى تربوية واخرى اكاديمية كما انه يوجد دورة تكوينية للمحامين سينتج عنها تأسيس شبكة محامون ضد عقوبة الاعدام