تونس- التحقيق مع قيادات بحركة النهضة التونسية بتهم تتعلق بالإرهاب

المكان:  تونس- تونس

اللغة: العربية

مدة التقرير:  00:03:09

الصوت: طبيعي

المصدر: مكتب وكالة A24 في تونس

الاستخدام: مشتركو وكالة A24

تاريخ تصوير المادة:  20/ 09/ 2022

المقدمة

يخضع رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي السابق راشد الغنوشي للتحقيق اليوم أمام شرطة مكافحة الإرهاب، على خلفية تورطه في ملف تسفير الشبان التونسيين إلى بؤر التوتر وعلى رأسها سوريا والعراق وليبيا، وقد تم صباح اليوم الإعلان عن الاحتفاظ برئيس الحكومة الأسبق والقيادي في النهضة علي العريّض في نفس القضية بعد حوالي 14 ساعة من التحقيق معه أمس. وفي الوقت الذي ينتظر فيه التونسيون منذ سنوات حل هذا الملف الشائك الذي يمس بالأمن القومي التونسي، والكشف عن ملابساته، فإن المحامي سمير ديلو-محام تونسي قال في حديث لوكالة A24 إنه يجري توظيف ملف تسفير التونسيين إلى الخارج سياسيا، بينما اعتبر القيادي في حركة النهضة عماد الخميري أن الغاية من فتح هذا الملف في الوقت الراهن تكميم أفواه المعارضة عبر التخويف ولفت الرأي العام عن الأوليات الوطنية وهي أولويات اجتماعية، خاصة أنه جاء بعد حل المجلس الأعلى للقضاء”.

لائحة المشاهد:

مقابلة (سمير ديلو-محام تونسي):

” من الواضح أن هناك عملية تركيب ملف ويتحدثون عن مجلدات للمؤيدات وقد اطلعنا على هذه المؤيدات وهي من الصفحة الأولى إلى الأخيرة كلها بيانات ومراسلات إحدى الجمعيات وهي جمعية نقابة الأمن الجمهوري وفيما زاد على ذلك لازم يكون واضحا أمام الإعلام والرأي العام فنحن هنا لا نقول هناك تسفير أو لا يوجد تسفير وصحيح هناك أبناؤنا التونسيين الذين ذهبوا إلى سوريا وهذا السفر إن كان تسفير فلا بد أن يكون هناك وقائع وكل من يثبت ضلوعه فيه عليه أن يتحمل مسؤوليته وعليه أن يعاقب بموجب القانون التونسي وهناك عائلات فقدت فلذات اكبادها ولكن هذا الملف لا يغلق بتوظيفه سياسيا مثل اليوم”.

مقابلة (عماد الخميري-قيادي في حركة النهضة):

“هذا الملف الغاية الأساسية منه التنكيل بقيادات المعارضة وتكميم أفواه المعارضة عبر التخويف ولفت الرأي العام عن الأوليات الوطنية وهي أولويات اجتماعية. وهذا القرار ظالم والظلم يأتي في سياق ضرب استقلال القضاء فلا ننسى أن توقيف علي العريض وراشد الغنوشي بعد حل المجلس الأعلى للقضاء وبعد مرسوم لتعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء”.

مقابلة (أيمن الزمالي-محلل سياسي):

“هذه الملفات الشائكة والسياسية بالأساس قد يطول حلها وقد يطول الكشف عن ملابساتها وقد تمثل لبنة أخرى لكشف ما صار في البلاد طيلة العشرية السابقة وخاصة التعثر الاقتصادي والاجتماعي الذي كان متأثرا بفعل الأزمة الأمنية والسياسية وتعثر التحول الديمقراطي طيلة العشرية السابقة”