تونس – ارتفاع الأسعار “يؤرق” التونسيين

المكان:العاصمة تونس-تونس

اللغة: العربية

مدة التقرير: 00:05:22

الصوت: طبيعي

المصدر: مكتب وكالة A24 في تونس

الاستخدام: مشتركو وكالة A24

تاريخ تصوير المادة: 01/ 09/2022

المقدمة

تتواصل موجة ارتفاع الأسعار في تونس، إذ طالت معظم السلع الاستهلاكية وغيرها من المواد، الأمر  الذي انعكس سلبا على المواطنين الذين يشكون الارتفاع اليومي غير المبرر لأسعار المواد الغذائية بشكل كبير . وطالب عدد من المواطنين السلطات المعنية اتخاذ إجراءات لكبح جماح موجة الغلاء وحمايتهم من جشع التجار .

من جهتهم أكد مسؤولون في المعهد الوطني للاستهلاك لمراسل وكالة  A24 ،أن موجة الغلاء التي تشهدها تونس مرتبطة بالأوضاع العالمية وارتفاع الأسعار في معظم الدول ،مشيرين إلى ضرورة تكثيف حملات المراقبة على الأسواق لضبط الأسعار  ومحاسبة المخالفين  ،إضافة إلى توسيع قائمة المواد الغذائية المدعومة.

لائحة المشاهد

مقابلة (فتحي- عامل بمطعم )

“اليوم الفلفل مثلا يكون سعره 2400  (0.750دولار )غدا تجده 3400 (1.6 دولار )فأنا لم أفهم لما الأسعار ترتفع بصفة غريبة وحقيقة البسيط لم يعد قادرا على العيش ولشراء حاجياته، هذا الحقيبة كما دخلت بها كما خرجت ، فمثلا الان وقفت على بائع طماطم نظرت إليها واستغربت فالأسعار فوق الخيال وكما نقول في تونس ” اشهق ما تلحق ” وخاصة الأن في المناسبات ومع عودة التلاميذ، فحسبي الله ونعم الوكيل في المسؤولين الذين يتحدثوا عن خروج المراقبة وماهذا إلا كلام وكل شخص يزيد في الأسعار كما يرغب”

مقابلة ( خيري- متقاعد)

“في الماضي كنت أشتري سطل التين ب600 مليم (ب 0.19 دولار )والأن كغ التين ب12 و11 دينار (3.76 دولار) وشخص أجره في حدود 300 دينار(94 دولار )”، كيف يشتري التين وكيف يشتري كغ لحجم ب33 دينار”

مقابلة (عبد الكريم- عامل يومي )

“لا الأسعار تتغير في كل دقيقة وأنا أتساءل أين الدولة وأين المسؤولين الذين نراهم في التلفزيون ويتحدثون عن انجازاتهم، أنا أطالبهم بالنزول إلى الميدان، وأوجه رسالة إلى السيد الرئيس الذي نحترمه ونحبه لكي ينزل إلى الميدان ويجول الأسواق لكي يرى الناس كيف تعيش”

مقابلة (عمار ضيه -رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك )

“التونسي قد يكون من أكثر الناس الذين يشعرون بخلل في المعادلة بين مدخوله وما تتطلبه الحياة وكلفتها التي عرفت ارتفاع ولدينا بعض الشرائح التي أصبحت عاجزة عن مواكبة هذا الأمر “

مقابلة (لطفي الرياحي -المنظمة التونسية لارشاد المستهلك)

” المقدرة الشرائية للتونسي ضعفت بشدة ولم يعد قادرا على مواكبة هذا النسق خاصة مع ارتفاع الأسعار اليومي الذي نراه اليومي في جميع المواد وهذا ما أثر على التونسي هنا ،هناك حلان الأول يتعلق بالتضخم الذي لا نستطيع التحكم فيه بسبب الظروف العالمية ولكن هناك التضخم الثاني فكما أشرنا هناك 0.1 % هي نسبة الزيادة في المواد الدعومة  و 2.2 % هي نسبة الزيادة في المواد غير المدعومة، ونحن كمنظمة تونسية لإرشاد المستهلك ندعو إلى توسيع قائمة المواد المدعومة، ويقل الضغط على المستهلك وتكون نسبة الزيادة في المواد تكون أقل حدة مما رأيناه.

-مقابلة (عبد القادر الديمومي -مكلف بتسيير المعهد الوطني للاستهلاك)

“نحن قلنا أن الوضعية عالمية وتونس ليست بمنأى عنها، ولكن كل دولة تتخذ الإجراءات التي تناسب إمكانياتها وعلى مستوى الدولة التونسية، هناك مسألة تكوين مخزون تعديلي في فترة الإنتاج وهناك التوريد ونعول 99%  على الإنتاج الوطني ونحن في المقابل هناك ارتفاع الأسعار للمواد الموردة وهو ما أثر على الأسعار ككل في تونس،

وفي المقابل هناك أسعار المواد الحرة والتي ينص القانون على تحديد  الأسعار في 6 أشهر كما يمكن تحديد هوامش الربح التجارية والدولة أخذت 8 قرارات  لتحديد الهوامش التجارية لتحديد الأسعار، ولكن كل هذا ليس كاف ولذا الدولة تحرص على جلب كميات موردة لكي يبقى مستوى التزويد في مستوى الاستهلاك وتبقى هنا مسألة المضاربة والاحتكار وهنا يأتي الجانب الرقابي”