تونس- الدستوري الحر يشكك بشرعية الرئيس التونسي بموجب الدستور الجديد

المكان: تونس-تونس

اللغة: العربية

مدة التقرير: 00:04:38

الصوت: طبيعي

المصدر: مكتب وكالة A24 في تونس

الاستخدام: مشتركو وكالة A24

تاريخ تصوير المادة: 22/ 08/ 2022

المقدمة

أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي أنها أرسلت رسالة موثقة عن طريق عدل منفذ / كاتب بالعدال/، إلى رئيس الجمهورية على اعتبار أن سلطته باتت غير شرعية، بعد صدور الدستور الجديد، لكون الرئيس أدى اليمين الدستورية على دستور أُلغي، ولا سبيل قانونيا له لأداء اليمين على الدستور الحالي، مع غياب المؤسسات الضرورية من مجلس نواب ومحكمة دستورية. وطالبت موسي الرئيس قيس سعيد بإعلان حالة الشغور في منصب الرئيس، واعلان نفسه قائما بمهام رئيس الجمهورية حتى تنظيم انتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية مبكرة.

لائحة المشاهد:

مقابلة (عبير موسي-رئيسة الحزب الدستوري الحر):

“الفصل 92 من الدستور يقول إن الرئيس المنتخب يؤدي اليمين الدستورية، ويقرأ نص اليمين التي تختلف عن اليمين التي أداها رئيس الجمهورية في 2019 أمام البرلمان، وبالتالي فإن قيس سعيد ليس رئيسا منتخبا طبق الدستور الذي حرره والذي ختمه وأصدره بالرائد الرسمي، وسيطبقه على كل التونسيين. واليوم ليس هناك مجلس نيابي ولا مجلس جهات ولا محكمة دستورية وهو غير منتخب طبق الدستور؛ إذا ليس هناك أي إمكانية لأداء اليمين، والحل الوحيد الذي رأيناه وطالبنا به في صلب محضر تنبيه رسمي بواسطة عدل تنفيذ / كاتب بالعدل/، وقلنا إن على الرئيس إعلان حالة الشغور على رأس الجمهورية التونسية، ويعتبر نفسه بمثابة القائم بأعمال رئاسة الجمهورية، ويدعو فوراً الى انتخابات رئاسية يتم فيها انتخاب رئيس طبق القانون الذي سيطبق على كل التونسيين والذي سيطبق في المحطات القادمة”.

مقابلة (عبير موسي-رئيسة الحزب الدستوري الحر):

“حملنا المسؤولية لقيس سعيد باعتبار أن مواصلة الحكم خارج الإطار الرسمي والمطابق لهذا النص الجديد سيضر بمصالح تونس الاقتصادية، ولأننا لن نعترف بأي اتفاقيات تبرمها حكومته الحالية أو أي حكومة سيعينها دون أن تكون حكومة مطابقة للنصوص سارية المفعول بعد صدور النص في الرائد الرسمي، وهو يتحمل مسؤولية الجوع والفقر اللذين سيتواصلان عند التونسيين في ظل الأزمة الاجتماعية الخانقة”.

مقابلة (‏عبير موسي-رئيسة الحزب الدستوري الحر):

“يروج الرئيس بأنه سيصدر قانونا انتخابيا بمفرده، كما فعل مع الدستور حيث سيحرره في غرفة مظلمة، ولا أحد يعلم ما هي قواعده، وهذا ينافي المعايير الدولية في الانتخابات، وليس من حقه أن يصدر قانونا انتخابيا يصوغه على مقاسه باعتبار أنه مترشح مثل البقية في أي انتخابات رئاسية قادمة.  وليس من المعقول أن أتنافس أنا كمرشحة عن حزبي مع من له الأفضلية عني، لأنه من صاغ شروط الترشح كما بإمكانه إدراج أي وثائق إدارية أو يمكن أن يحرمنا منها أو يتعسف وتتعسف الإداراة في إسناد الوثائق أو يضعف أي شروط يمكن أن تضرّ بالمترشحين وهذا فيه انتهاك للمعايير الدولية ولحقوقنا الجوهرية ولن نقبل بذلك وقد أرسلنا محضر التنبيه الرسمي لكي يقوم بتفادي كل هذه الأخطاء وإذا لم يعمل على تفادي ذلك خلال الساعات المقبلة سنبدأ في تحركاتنا الاحتجاجية وسنحمله المسؤولية القانونية والسياسية عن ذلك”.