تونس- الدستوري الحر يرفض الدستور التونسي الجديد ويدعو لانتخابات مبكرة

المكان: تونس-تونس

اللغة: العربية

مدة التقرير: 00:04:47

الصوت: طبيعي

المصدر: مكتب وكالة A24 في تونس

الاستخدام: مشتركو وكالة A24

تاريخ تصوير المادة:  28/ 07/ 2022

المقدمة

عقد الحزب الدستوري الحر مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس 28 يوليو/ تموز 2022، أعلنت خلاله زعيمته عبير موسي موقف الحزب من الاستفتاء، حيث أكدت فشله منتقدة ما سمتها فضيحة الخطأ في الأرقام الذي قامت به الهيئة. وحثت موسي رئيس الجمهورية على عدم المصادقة على الدستور وإلغاء نتائج الاستفتاء، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة قبل سبتمبر/ أيلول، وعرض نفسه مجددا على الشعب التونسي لتجديد الثقة فيه. هذا وتحدثت موسي عن ما سمتها مخاطر كبيرة تهدد الدولة التونسية في حالة اعتماد الدستور  الجديد. ونوهت موسي بتبني الحزب خارطة طريق للمرحلة القادمة، وشددت على أن الدستوري الحر لا يعترف بالمسار الذي ينتهجه الرئيس، أو الاستفتاء ونتائجه المزورة، وأطلقت زعيمة الحزب الدستوري على خارطة الطريق المقترحة اسم “وثيقة سياسية لتصحيح المسار”.  ولفتت إلى أن حزبها سيعمل على إلغاء دستور قيس سعيد في البرلمان المقبل، وسيتبنى المشروع الذي وضعه العميد صادق بلعيد لبدء صياغة دستور جديد لتونس.

لائحة المشاهد:

مقابلة (عبير موسي-رئيسة الحزب الدستوري الحر):

“النتائج وكل ما حصل يوم 25 يوليو/ تموز 2022 أكد سلامة توجه الحزب الدستوري الحر فنحن من البداية قلنا إن هذا المسار مدلس ومزور، ويهدف إلى الاعتداء على سيادة الشعب التونسي ويهدف إلى المرور بقوة على حساب التشريعات وعلى حساب مفهوم دولة القانون والمؤسسات، وتمسكنا بمبدأ علوية القانون، ولم ننخرط في هذا المسار، ولم نزكيه؛ بالعكس قمنا بالطعون القضائية وقمنا بطلبات إيقاف التنفيذ وقمنا بكل ما يجب للطعن في أسس هذا المسار

واليوم نحن ننظر إلى المستقبل ونقول إذا أراد قيس سعيد الحفاظ على ما يسمى بالأصل التجاري أي مفهوم أنه نظيف وصادق وأمين ولا يزكي التزوير، والذي اعتمده للتغرير بالتونسيين، فمن المفترض أن يخرج ويدين ما قامت به هيئة الانتخابات، ويدين ظروف العملية الانتخابية، ويعلن عدم الاعتراف بالنتائج المعلن عنها ويبطل الاستفتاء ويدعو مباشرة إلى الانتخابات”.

مقابلة (عبير موسي-رئيسة الحزب الدستوري الحر):

“نحن اليوم نورنا الراي العام التونسي والدولي، حول المخاطر التي تنتظر تونس في صورة دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، والخطر الأول هو أن التونسيين سيكونون مهددين في كل لحظة بفراغ على رأس الدولة في صورة حصول مانع أو أي عجز من أي نوع كان وهذا خطير جداً، خاصة وأن الجميع يعلم أن الأخوان ما زالوا يرتعون في البلاد، وما زالت آلة التمويل الأجنبية موجودة والخطر الارهابي موجود وأي فراغ على رأس الدولة لأي سبب كان هذا يشكل خطرا وخاصة مع عدم  وجود محكمة دستورية، فبحسبِ الدستور الجديد رئيس هذه المحكمة هو من يعوض رئيس الجمهورية بالنيابة. والخطر الثاني وهو خطأ قانوني وقع فيه قيس سعيد وهو استحالة أداء اليمين الدستورية باعتبار أن اليمين الدستورية يجب أن تكون من رئيس منتخب طبق هذا الدستور الجديد، وليس طبق دستور ملغى وأيضا يجب تأدية اليمين أمام مجلس نواب ومجلس الجهات أو المحكمة الدستورية، وكل هذه الهياكل غير موجودة”.

مقابلة (عبير موسي-رئيسة الحزب الدستوري الحر):

“هنا لم نعد نقبل بتواصل هذه المسألة، وخاصة أنه تم التغرير بمن ذهبوا للتصويت وإيهامهم بأن الوضع سيتغير من ساعة إلى أخرى، وهم يعلمون أن هذا الأمر ليس حقيقيا ونحن لا نقبل أي التزام أو عقد يحدث مع حكومة غير شرعية، ولذا ندعو إلى الإسراع في العودة إلى الشرعية عبر انتخابات رئاسية وتشريعية، لتتم المصادقة على الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والإصلاحات السياسية، وتستأنف تونس المسار الطبيعي، وتغلق القوس المظلم الذي فرض علينا وهو قوس الأخوان لـ12 سنة وقوس الفوضوية وتدمير الدولة الذي وضعنا فيه قيس سعيد”.