تونس- جمعية النساء الديمقراطيات ترفض مشروع الدستور

المكان:  العاصمة تونس- تونس

اللغة: العربية

مدة التقرير:00:04:42

الصوت: طبيعي

المصدر: مكتب وكالة A24 في تونس

الاستخدام: مشتركو وكالة A24

تاريخ تصوير المادة19/ 07/ 2022

المقدمة

قدمت جمعية النساء الديمقراطيات  في تونس خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة تونس، تحليلا حقوقيا سوسيولوجيا لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء في 25من جويلية يوليو الحالي، وأشارت ناشطات في الجمعية إلى ان المشروع الجديد حمل عدة مفاهيم وعبارات جديدة وعامة وهو ما يمكن أن يمثل خطرا على المكاسب والحقوق والحريات التي ناضل من أجلها المجتمع المدني التونسي، خاصة وأن المشروع الجديد ألغى عدة هيئات ومؤسسات تضمن الحقوق والحريات الجماعية والفردية.

هذا وأكدت رئيسة الجمعية ،نائلة الزغلامي ، أن الجمعية ستخوض تحركات احتجاجية ضد مشروع الدستور ضمن الائتلاف المدني الذي يجمعها مع عدد من المنظمات المدنية، مضيفة أن الجمعية رفعت مؤخرا شكوى إلى المحكمة الإدارية من أجل إيقاف المسار الانتخابي.

لائحة المشاهد

-مقابلة (حفيظة شقير- أستاذة جامعية وناشطة نسوية)

“قمنا بقراءة حقوقية ونسوية لمشروع الدستور الذي سيقع الاستفتاء عليه في 25من جويلية يوليو الحالي، ونحن نعتبر أن هذا الدستور يمثل تراجع وتقييد لكل المكاسب التي ناضلنا من أجل ان تقع دسترتها في دستور 2014، ونحن نعتبر أن هناك عدة مصطلحات ومفاهيم في نص مشروع الدستور غير مفهومة فماذا يعني مصطلح”مجتمع الدولة” وما هو”مجتمع القانون” وعدة كلمات من هذا القبيل ، وهذا نعتبره شيئا خطيراً فعندما نتحدث مثلا عن مقاصد الإسلام فأنا مثلا لم افهم هذا المصطلح وهذا يجعل المصطلح قابلا للتأويل حسب المذاهب وحسب القراءات المختلفة ،ويمكن بذلك أن القضاء يعتمد هذا المصطلح بما ان لديه قيمة دستورية ويفسره المشرع حسب تأويله ويتراجع عن الحقوق التي ناضلنا من أجلها وأيضا كل تلك المقترحات التي قدمناها في مجلة الأحوال الشخصية، وأيضا بالنسبة للمصادقة على الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بحقوق النساء وحقوق الإنسان واختم هي مسألة الهيئات الدستورية التي كانت تم تركيزها في 2014 من أجل ضمان الحقوق والحريات تم إلغاؤها بالكامل

-مقابلة (فتحية السعيدي – أستاذة علم اجتماع وناشطة نسوية)

“هنالك تقسيم لجسمين لهذا الشعب،كما أن كلمة الشعب التي تم ترديدها اكثر من مرة في توطئة الدستور هي تحيل على الخطاب الشعبوي الذي أسِّسَ على مصطلح الشعب باعتباره كلمة تعبوية أكثر مما هي شيء مادي،فهذا الخطاب الشعبوي يقوم على إقامة علاقات اجتماعية حول سجل خطابي معين ديني معياري وفي نفس الوقت هناك تماهي بين الرئيس وبين الشعب، فهو بذلك يكون الرجل الشعب حسب تعبير روزانفالون أو الرجل الأمة الذي يختزل الشعب في ذاته ولذلك نجده فوق كل السلطات”

-مقابلة (نائلة الزغلامي – رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات)

“نحن ارتأينا رفع شكوى إلى المحكمة الادارية حيث قدمنا عريضة في الأصل من أجل إيقاف المسار الانتخابي ،ولكن مازلنا لم نتلق ردا ولاحظنا مؤخرا ان المحكمة الإدارية لم تعد تجيب على العرائض والشكاوي هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نحن مع ائتلافات مدنية ومع ديناميكية نسوية ارتأينا القيام بوقفة احتجاجية مواطنية سلمية بهدف إيصال وشرح الاخلالات في هذا المسار ولذا نقول نحن كنساء لا نستفتى على حقوقنا ،وليس من المعقول أنه بعد أن كان لدي حقوق وحريات لها ضمانات في ظل دولة مدنية يأتي اليوم من يقول لي تعال للاستفتاء على حقوقك وحرياتك، نعم يتم استفتائي للخيار بين نظام رئاسي أو برلماني ويتم استفتائي على وضع معين ولكن لا يكون الاستفتاء على حقوقي التي اتمتع بها كي أتنازل عنها، فنحن نرغب في تطوير المكتسبات ونريد تفعيل الاتفاقيات الدولية”