تونس-  باحثون : مشروع الدستور الجديد لن يستطيع التعبير عن الإرادة الشعبية

المكان:   العاصمة تونس- تونس

اللغة: العربية

مدة التقرير: 00:03:52

الصوت: طبيعي

المصدر: مكتب وكالة A24 في تونس

الاستخدام: مشتركو وكالة A24

تاريخ تصوير المادة:   18/ 07/ 2022

المقدمة

قدمت جمعية المفكرة القانونية المختصة في البحث والتحليل في القانون دراسة جديدة بدأ العمل عليها منذ فترة بعنوان “الرئيس يريد” :تناقضات نظام البناء القاعدي ومخاطره. الدراسة التي قام بها باحثون وأساتذة في العلوم السياسية والقانون تناولت بالنقاش مشروع النظام السياسي الجديد الذي يعمل رئيس الجمهورية قيس سعيد على تركيزه من خلال مشروع الدستور الذي  سيجرى الاستفتاء حوله في ال 25 من جويلية /يوليو الحالي. وأكد باحثون وأساتذة قانون خلال مناقشاتهم لمواد الدستور ، على التناقضات بين شعار الديمقراطية الذي يتحدث عن تجذير الديمقراطية والتوازن بين السلطات ، مضيفين أن مشروع الدستور الجديد لن يستطيع التعبير عن الإرادة الشعبية ،كونه يجمع السلطات بيد شخص واحد ويخلق نظام رئاسي يضعف ويشتت القوى التي يمكن أن تقوم بالمراقبة أو التوازن مع هذه السلطة .

لائحة المشاهد

مقابلة(مهدي العش- باحث في المفكرة القانوني)

“نحن تناولنا بالبحث مشروع البناء القاعدي الذي حمله رئيس الجمهورية منذ السنوات الأولى للثورة وصولا إلى انتخابات 2019 ،وللأسف هذا المشروع لم يحظى بالدرس والنقاش اللازم، وبالتالي نحن حاولنا الغوص في هذا المشروع وفهمه وكشف التناقضات التي ينبني عليها وما اكتشفناه في هذه الدراسة هو تناقضات كبرى يقوم عليها هذا النظام ، فهناك تناقض بين شعار الديمقراطية الذي يتحدث عن تجذير الديمقراطية وبين واقع الانخرام التام التوازن بين السلطات الذي لا يؤسس لديمقراطية، وثانيا تناقض بين شعار اخلقة السياسة والسياسة النظيفة وبين واقع أن اقتراع الأفراد في دوائر صغرى من شأنه أن يشجع على المال السياسي ويشجع على البارونات المحلية، فكلما صغرت الدائرة الانتخابية كلما تزايد خطر الفساد والمال السياسي، وثالثا هناك تناقض بين شعار تسييس الديمقراطية فكأننا سنتجاوز الديمقراطية الاجرائية الليبيرالية في اتجاه ديمقراطية أكثر تسيسا، في حين أن مشروع البناء القاعدي يلغي السياسة تماماً”

-مقابلة (سامي بن غازي -باحث في القانون وناشط سياسي ومدني)

“نعتقد ان الدستور هو جزء رئيسي من تركيز هذا البناء القاعدي من تركيزه على مستوى سحب الوكالة وعلى مستوى التصويت على الأفراد وعلى مستوى تمركز السلطة في يد رئيس الجمهورية وخلق نظام رئاسي يضعف ويشتت القوى التي يمكن أن تقوم بالمراقبة أو التوازن مع هذه السلطة التي في يد رئيس الجمهورية ونحن نعتقد أن هذا البناء القاعدي يشكل من الخطر شيئا كثيراً على للدولة والمجتمع وعلى الديمقراطية التونسية بالأساس”

-مقابلة(محمد الصحي الخلفاوي – باحث في العلوم السياسية)

“نحن حاولنا أن نوضح أنه عمليا هناك استحالة موضوعية لقيام هذا المشروع ولكن أيضا نوضح ان هذا المشروع لن يستطيع التعبير عن الإرادة الشعبية، فمقارنة بالتجارب التاريخية وبما حصل في تونس على امتداد العشر سنوات الأخيرة يصبح هذا المشروع بعيدا عن التعبير عن الإرادة الشعبية بل هو منحى لتجميع كل السلطة في يد شخص واحد، فالجانب الثاني لمشروع البناء القاعدي هو أساسا تركيز السلطة في يد شخص واحد مقابل تفتيت السلطة التشريعية وتفتيت بنى التقليدية داخل الدولة”