تونس- محللون يعرضون النتائج السلبية للإضراب العام على الاقتصاد التونسي

المكان: تونس- تونس
اللغة: العربية
مدة التقرير: 00:04:41
الصوت: طبيعي
المصدر: مكتب وكالة A24 في تونس.
الاستخدام: مشتركو وكالة A24
تاريخ تصوير المادة: 17/ 06/ 2022

المقدمة:

أجمع الخبراء الاقتصاديون في تونس على أن الإضراب العام الذي جرى الخميس، تسبب بخسائر تناهز 300 مليون دينار تونسي للدولة، إضافة إلى عدة خسائر أخرى. منوهين بأنه لم ينجح في تحقيق مطالب منظمة الشغلية / الاتحاد التونسي للشغل/. وأكد المراقبون على ضرورة عودة الطرفين، الاتحاد والحكومة، إلى طاولة الحوار والتفاوض تجنبا لدخول تونس في أزمة أكبر على جميع الأصعدة، خاصة أنه يتزامن مع أزمة مالية تعصف بالبلاد، ويمكن أن يؤثر على مناخ الاستثمار في تونس لدى المستثمرين الأجانب، إضافة لتأثيره المباشر على المفاوضات التي تجريها الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولي، إذ سيضعها في موقف صعب يعقد هذه المفاوضات، ويجعل من الصعوبة عليها تعبئة الفجوة المالية الكبيرة في ميزانية الدولة.

لائحة المشاهد:

مقابلة (رضا الشكندالي-أستاذ في العلوم الاقتصادية والمالية):
“في الحقيقة هناك أربعة تداعيات؛ أولها على مستوى الثروة أي الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث تقدر الخسارة بحوالي 300 مليار دينار تونسي، ونعرف أننا الآن في منتصف شهر يونيو/ حزيران، ووزارة المالية تعمل الآن على تعبئة الموارد الجبائية، لصرف أجور هذا الشهر، وهناك تعطل على مستوى القباضات / الإيرادات/ المالية، وبالتالي هناك إشكال على مستوى تعبئة الموارد الجبائية لصرف أجور هذا الشهر. وهناك تداعيات أخرى على مستوى مناخ الأعمال؛ حيث إنه أعطى صورة سيئة للاستثمار في تونس لدى المستثمرين الأجانب، وأعتقد أن هذا الإضراب العام وهو أقسى أساليب النضال لدى منظمة الشغيلة /الاتحاد التونسي للشغل/، سيجعل الحكومة في موقف صعب جدا مع بعثة صندوق النقد الدولي، وبالتالي ستجد صعوبة على مستوى تعبئة الفجوة المالية الكبيرة في ميزانية الدولة، والتي تقدر بحوالي 25 ألف مليار دينار تونسي”.

مقابلة (زهير حمدي-الأمين العام للتيار الشعبي في تونس):
“أعتقد أن لغة الحوار والمفاوضات قد وصلت إلى طريق مسدودة، مما اضطر الاتحاد للالتجاء إلى آخر الخيارات وهو الإضراب، ولكن في سياق ما تمر به البلاد من ظروف صعبة، ومن وضع سياسي استثنائي ووضع اقتصادي صعب إقليميا ودوليا ومحليا، كان يفترض على الطرفين أن يعطوا فرصة أكثر للحوار والمفاوضات؛ لتجنيب البلاد المزيد من الهزات والأزمات، وبالتالي لا خيار أمام الحكومة وأمام الاتحاد العام التونسي للشغل سوى الجلوس مجددا لتجنيب البلاد مزيدا من الأزمات، وحل كل هذه الإشكاليات، ولو على مراحل، ووفقا لموارد وإمكانيات الدولة، ووفقا لتفهم الاتحاد لهذه المطالب”.

مقابلة (نزار مقني-محلل سياسي ‏):
“الاتحاد العام التونسي للشغل لم يتمكن من تحقيق أهدافه، وهي تلك المطالب التي يريد الدفاع عنها أمام الحكومة، والتي يريد تحقيقها، والتي لن يحققها إلا عن طريق الإضراب، وهذا الصراع قد يصل إلى مرحلة لي العظام، والتي قد تكون مرحلة تنذر بخطر اجتماعي كبير جدا، خاصة وأنها قد تصل إلى التعنيف في الشوارع التونسية، لأنه على مستوى التواصل الجماهيري هناك حملة شحن كبيرة وكبيرة جدا”.