العراق- مطالبات عراقية بتعديل قانون حماية الأسرة للحد من العنف

المكان: بغداد- العراق

اللغة: العربية

مدة التقرير:  00:04:57

الصوت: طبيعي

المصدر: وكالة A24

الاستخدام: مشتركو وكالة A24

تاريخ تصوير المادة: 11/05/2022

المقدمة

رغم أن الدستور العراقي يحظر بشكل صريح جميع أشكال العنف وسوء المعاملة في الأسرة، كما يجرم القانون الجنائي الاعتداء الجسدي، فإن هذا القانون لا يذكر بشكل صريح العنف الأسري. بالإضافة إلى أن المادة 41-1 تمنح الزوج حقا قانونيا في معاقبة الزوجة، كما أنها تمنح الوالدين حق تأديب أبنائهم ضمن الحدود التي ينص عليها القانون والأعراف. ونظرا للحاجة الملحة لتعديل هذا القانون، فإن مطالبات كثيرة وأصوات ارتفعت خلال الفترة الماضية لتغييره أو إجراء تعديلات عليه، بحيث يمكن أن يسهم في التخفيف من ظاهرة العنف الأسري التي انتشرت في الآونة الأخيرة.  وآخر هذه النقاشات جرت خلال ندوة بعنوان مشروع دعم تشريع قانون الحماية من العنف الأسري، حضرها عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي وممثل وزارة الداخلية وعدد كبير من الناشطين في منظمات المجتمع المدني، ناقشت المشاركون فيها تعديل القانون وتقديمه إلى اللجنة المختصة لطرحه في مجلس النواب للتصويت عليه.

لائحة المشاهد:

مقابلة (د. عبود العيساوي-عضو مجلس النواب العراقي):

“البيئة العراقية فيها تصدع وانهيار القيم الاجتماعية لأسباب كثيرة منها المخدرات منها الإباحية في الإنترنت منها نسبة الطلاق المنتشرة الآن في المحاكم، وهناك تصدع في بنية الأسرة الاجتماعية العراقية، لذلك من جملة هذا التصدع هناك عنف ضد أفراد الأسرة، نحن بحاجة إلى تطبيق قانون العقوبات بحذافيره، وبحاجة إلى التركيز على العنف الأسري الجسدي وأن تكون هناك محاكم وقرارات قانونية تحد من هذا العنف”.

مقابلة (اللواء سعد معن- مدير دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية العراقية):

“نحن مع كل التشريعات القانونية الجديدة التي تتماشى مع روح العصر على أن تُراعَى في كل هذه الأمور؛ التقاليد والأعراف وما هو موجود من موروث اجتماعي عراقي هذا الموضوع مهم بالنسبة لنا، لأن ما زلنا نتعامل مع قانون العقوبات العراقي الذي يتجاوز عمره الخمسين سنة، وبالتالي استحدثت الكثير من الجرائم والكثير من المشكلات التي أظهرت اليوم الحاجة إلى قوانين جديدة وإلى قوانين تنظم هذه الأمور بطريقة لا تسبب تصدعا في المجتمع لكن في نفس الوقت تكون لها حلول ناجعة”. 

مقابلة (تقوى سعد-باحثة اجتماعية):

“اليوم لدينا جلسة لعرض ورقة السياسات وأخذ آراء أصحاب القرار دعونا عدة من أصحاب القرار الذين هم على تماس بهذا الموضوع ولهم تأثير ولديهم الإمكانية في الضغط على السلطة الحالية في سبيل تشريع هذا القانون طبعا نحن منظمة WTDC صار أكثر من سنة نعمل على هذا القانون وبالتعاون مع منظمة OXFAM من أجل تشريع قانون الحماية من العنف الأسري).

مقابلة (رافد الطائي-ديوان الوقف السني):

“نحثُّ الأئمة والخطباء دائما على المساعدة في بناء الأسرة وكذلك المساعدة على القضاء على العنف الأسري لأنه أدى إلى تفكك الأسر والأسرة هي التي تولد المجتمع أو تبني المجتمع لذلك نصيحتنا دائما أن نتبنى هكذا لقاءات ومنتديات ونشجع المنظمات التي تساعد هذا ونشجع البرلمان أيضا على إقرار قانون العنف الأسري لأنه بالمفهوم الصحيح والموافق للشريعة الإسلامية ولأن هذا القانون سيساعد على إصلاح العديد من المرافق والمؤسسات المجتمعية”.