لاقى قرار الحكومة التونسية القاضي بحظر ارتداء النقاب في الإدارات والمؤسسات العامة في البلاد لدواع أمنية جدلا واسعا في الشارع التونسي، حيث أيد البعض هذا القرار، معتبرين أنه سيسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد سيما وأن النقاب أصبح وسيلة للتخفي من قبل الفارين من وجه العدالة، فيما رفض آخرون هذا القرار لما فيه من تضييق على ممارسة الحريات الشخصية وحرية المعتقد واللباس.