تونس: مطالبات بوقف التمييز العنصري.

تطالب مكونات المجتمع المدني في تونس بسن قانون يجرم أي تصرف عنصري بالشارع التونسي حسب اللون خصوصا ، حيث تزداد معاناة ذوو البشرة السوداء بمواجهة العديد من مظاهر التمييز العنصري في المجتمع ما دعا بعض الجمعيات والمنظمات إلى طرح قانون يجرم العنصرية والتمييز العنصري.

أطلقت مكونات المجتمع المدني في تونس مبادرة تشريعية لسن قانون يجرم مظاهر العنصرية في الشارع التونسي عن طريق البرلمان الذي يؤكد عدد من اعضائه على ضرورة سن قانون يحمي الأقليات من أشكال التمييز الذي يتعرضوا له في المجتمع .

بالرغم أن تونس كانت من اول الدول التي وافقت على الإتفاقية الدولية لمناهضة العنصرية وكافة أشكال التمييز لكنها بقيت حبرا على ورق فرواسب التمييز العنصري متجذرة في الوجدان وفي الخطاب المتداول وهو ما جعل بعض الجمعيات والمنظمات تسارع بطرح قانون يجرم العنصرية على غرار جمعية منامتي.

و يعاني أصحاب البشرة السوداء من تمييز و مضايقات هذا ما يؤكده المسؤولون والمواطنون في الشارع التونسي و هذه المضايقات تتكرر سواء في الطرقات أو في العمل.

ويمثل أصحاب البشرة السوداء في تونس قرابة 15بالمائة من مكونات المجتمع وتتعرض هذه الفئة إلى عدة مظاهر للتمييز من قبل أفراد المجتمع على أساس اللون, مثل استخدام نعوت واوصاف ترسخ العبودية وممارساة مختلفة كتخصيص حافلة للسود و حافلة للبيض في إحدى ولايات البلاد ورفض الزواج المختلط بين السود و البيض.

 للتحميل