تونس – وقفة احتجاجية أمام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

المكان: العاصمة تونس-تونس

اللغة: العربية

مدة التقرير:  00:04:26

الصوت: طبيعي

المصدر: مكتب وكالة A24 في تونس

الاستخدام: مشتركو وكالة A24

تاريخ تصوير المادة: 7/ 10/ 2022

المقدمة

نفذت عدد من النساء التونسيات وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في العاصمة تونس، للتعبير عن رفضهن للقانون الانتخابي ولكامل العملية الانتخابية التي من المنتظر أن تعيش على وقعها تونس في ديسمبر المقبل، وأكدت مشاركات في الوقفة أن القانون أقصى المرأة والشباب والمعاقين  بعدم التنصيص على التشاركية والتناصف في القانون الانتخابي.

وأوضحت،رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات،نائلة الزغلامي ، لمراسلة وكالة A24 ،أن القانون الانتخابي قام بإقصاء النساء والشباب  ولم يراع المقاربة التشاركية وفي هذا تراجع عن الحقوق والحريات والمكتسبات. من جانبه عبر نقيب الصحفيين ، محمد الجلاصي، خلال مشاركته بالوقفة الاحتجاجية ،عن تأييده لمطالب النساء وحقهن في أن يكن موجودات في المجالس النيابية والتمثيلية بقانون يسمح لهن بهذا الوجود، وإقرار مبدأ التناصف الذي يفرض على كل المترشحين أن يكونوا نساء ورجالا، معتبرا هذا القانون جحودا في حق المرأة التونسية التي ساهمت بنضالها وجهودها في الحياة العامة والسياسية وحتى المهنية .

لائحة المشاهد 

مقابلة (نائلة الزغلامي -رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات)

“نحن اليوم ارتأينا كنسويات الدفاع عن حق النساء في التواجد في مواقع القرار السياسي، وأيضا الشباب وحاملي الإعاقة وبالنسبة لنا القانون قام باقصائهم وهو قانون أحادي، ولم يراعي المقاربة التشاركية وفي هذا تراجع عن الحقوق والحريات والمكتسبات، ونحن من هنا نرفع أصواتنا عاليا وقد نلتجئ إلى اعتصام من أجل الدفاع عن حقوقنا و مكاسبنا التي لن نتراجع عنها ولن نترك الإرادة السياسية تمر فوقنا وهذه بلادنا ونحن ناضلنا من أجل تلك المكاسب”

مقابلة( بسمة السوسي -نائب رئيس جمعية ابصار لذوي الاعاقة البصرية وحاملة لإعاقة)

“أنا هنا لأقول لا لمن رغب في التلاعب بأصوات النساء وخاصة ذوات الإعاقة ولا لمرسوم يطلب من المرأة جمع 400 تزكية فهذا المطلب لا يراعي خصوصيات المختلفين فأنا مثلا لوكنت في كرسي متحرك، فلن استطيع دخول معظم المقرات ومن سيصوت لي فمن لديه إعاقة لن يتحرك وخاصة إن المعلومات  غير متوفرة والقانون لا يمثلنا ،ولذا أنا هنا لأقول أنني مواطنة تونسية وأساند وقفة النساء ولا للتراجع عن مكتسبات النساء فهذا المرسوم سيعود بنا إلى الوراء عدة خطوات”

مقابلة(محمد ياسين الجلاصي- نقيب الصحفيين)

“أنا أتيت اليوم للتعبير عن مساندة النقابة الوطنية للصحفيين لصديقاتنا في الديناميكية النسوية من أجل حقهن في أن يكن موجودات في المجالس النيابية والتمثيلية بقانون يسمح لهن بهذا الوجود، على الأقل بإقرار مبدأ التناصف الذي يفرض على كل المترشحين أن يكونوا نساء ورجال وليكون فيه كل الفئات ولكن ما حصل في القانون عدد 55 وهو قانون الانتخابات هو أنه تم إقصاء المرأة لتبقى فقط كمزكية للمترشحين، وهو ما تم التنصيص عليه ولكن لم يتم التنصيص على ضرورة ان يكون لها حضور كالتناصف في المجلس النيابي المقبل، وهذا نعتبره جحودا في حق المرأة التونسية التي ساهمت بنضالها وبجهودها في الحياة العامة والسياسية وحتى المهنية بوجود المرأة مهم جداً، ولذا فالقانون لا يتماشى مع طبيعة المرأة في تونس وهو تراجع عن ما حققته تونس، فتونس مهما كانت ظروفها سيئة ،إلا ان وجود المرأة كان دائماً مهم في المشهد السياسي العام إلا أن السلطة تراجعت اليوم عن كل هذه المكاسب”