تونس- “المبلغون عن الفساد” ينددون بسياسة التنكيل بهم

المكان: العاصمة تونس-تونس

اللغة: العربية

مدة التقرير: 00:05:16

الصوت: طبيعي

المصدر: مكتب وكالة A24 في تونس

الاستخدام: مشتركو وكالة A24

تاريخ تصوير المادة: 04/ 10/ 2022

المقدمة

طالب المبلغون عن الفساد ،الثلاثاء، في ندوة صحفية عقدت بمقر نقابة الصحفيين في العاصمة تونس  بعنوان “المبلغون عن الفساد إلى أين؟”، بإنصافهم وإرجاعهم الفوري إلى أعمالهم السابقة وتسوية أوضاعهم المهنية والمالية ، منددين بسياسة التنكيل بهم ، كما دعوا  القضاء إلى إعادة النظر في ملفات شبهات الفساد ومحاسبة الفاسدين.

وأكد ،أشرف بن عائشة ،أحد موظفي شركة السكك الحديدية في تونس أنه تقدم بأكثر من 40 ملف فساد وسط الشركة الوطنية التي يعمل بها، تتضمن أشكال عديدة من الفساد والاختلاس، لكن بدون فائدة تذكر ليكون مصيره الطرد من العمل بعد فبركة وتلفيق ملف من أجل إضفاء شرعية على عزله .وأوضح آخرون من المبلغين عن الفساد في المؤسسات الوطنية التي يعملون بها ضرورة حمايتهم حسب القانون التونسي كشهود ومكافحة الفاسدين وليس مكافحة مكافحي الفساد حسب وصفهم.

وشدد عدد منهم على ضرورة إعادة فتح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، مع تغيير جملة من قوانينها وخاصة القوانين التي تعنى بحماية المبلغين .

لائحة المشاهد

مقابلة(أشرف بن عائشة – موظف سابق بالشركة التونسية للسكك الحديدية ومبلغ عن الفساد)

” أنا صاحب الأربعين ملف وقد قدمت ما يقارب 40 ملف في إطار الفساد الإداري والمالي ومن ضمنها، شهائد علمية مزورة تتم باعتمادها الترقيات المهنية، وقدمت ملفات حول التلاعب في سن التقاعد عبر تغيير الخطط المهنية النشيطة وغير النشيطة ،وقدمت ملفات في إطار التعاقد مع محالين بشيكات دون رصيد، وكذلك ملف تعويضات حوادث القطارات للمتضررين ،وكيف تم التلاعب بالتعويضات وكذلك ملفات أخرى حول وصولات التمتع بالبنزين بإطارات ملحقة بالشركة ،ومنهم من يقطن خارج تونس ولكنه يتمتع بهذه الوصولات للبنزين ،وكذلك ملفات حول السيارات الإدارية وكل هذا موثق بالوثائق وكل كلمة مثبتة، وأنا وزميلي عصام الدين الفيتاتي، تم عزلنا مؤخرا بقرار سياسي ثم تمت فبركة ملف وتلفيقه من أجل إضفاء شرعية على عزلنا وملفاتنا حاليا معروضة في القطب القضائي الاقتصادي والمالي وتحديدا في التحقيق 15 و37 و38 ومن المفترض أن تتم حمايتنا كشهود لدى المحكمة وهذا لم يحدث بل تم التعسف بصورة مفضوحة”

-مقابلة(محمد هيثم اللطيف- دبلوماسي وموظف سابق في وزارة الخارجية ومبلغ عن الفساد)

” نحن كموظفين عموميين لدينا واجب إعلام النيابة العمومية والإدارة التي نتبعها بكل التهم والشبهات التي نشك بها وهذا بناء على الفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية، وأنا قمت بهذا الدور على عدة مراحل فقد شهدت عدة خروقات مالية وقنصلية وإدارية وغيرها ووصلت الى حدود الحديث عن معطيات  خاصة تصنف حسب المجلة الجزائية كمعطيات تهم سلامة الدولة، ولكن أنا بعد التبليغ رفض عقد مجلس تأديب وبداية كانت هناك عملية هرسلة إدارية وتوجيه التهم لي ،وهو ما كنت أتوقعه منذ البداية وعندما تشبثت بالإبلاغ اتصلوا بي ليقولوا أترك المسألة واختر سفارة أخرى لتعين بها، وكان العملية بيع وشراء وعندما رفضت ذلك أصبح يتم استجوابي مهنيا وبعد ذلك إعادتي الى تونس دون مجلس تأديب وهي عقوبة لدينا ،ولا يقع تجديد جواز سفري وتم تجميدي دون أي تهمة وعندما حاولت تحريك الملف يتم طلب عرضي على الفحص الطبي ويرفض عقد مجلس التأديب ثلاث مرات وليس مرة فقط وفي مرحلة لاحقة وجدت شيئا غريبا ،فأنا قد استقلت ولكن بعد سنتين من الاستقالة يتم طردي والحقيقة أصبحنا نشعر أنه هناك تضامن رسمي مع حماية الفاسدين ولذا أردنا العودة بالموضوع اليوم لمساره وهو مكافحة الفساد وليس مكافحة مكافحي الفساد

مقابلة (بشير العبيدي – كاتب عام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان)

“كطلب مستعجل بالنسبة للمبلغين أولا حمايتهم، ثم إعادة الاعتبار لهم باعتبار أن حقوقهم كالشغل وملاحقتهم القضائية وملاحقتهم حتى من أطراف أخرى فهم يعدون مهددين وحياتهم ليست مؤمنة، وبالتالي ومن بين أوجه إعادة الاعتبار لهم هو حمايتهم وإعادة النظر في القرارات التي اتخذت في شأنهم والتي فيها الكثير من الظلم والكثير من الجور، وخاصة في علاقة بمن هم في السجن أو من هم في الخارج وحرموا من عملهم وطردوا بشكل تعسفي”