تونس-اتفاق بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل لزيادة تدريجية بالأجور

المكان: تونس-تونس

اللغة: العربية

مدة التقرير: 00:05:08

الصوت: طبيعي

المصدر: مكتب وكالة A24 في تونس

الاستخدام: مشتركو وكالة A24

تاريخ تصوير المادة: 15/ 09/ 2022

المقدمة

توصلت الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل إلى اتفاق ينص على زيادة في أجور الموظفين العموميين والعاملين في القطاع العام والمتقاعدين، بنسبة 3.5 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك في إطار محادثات ومفاوضات ماراثونية بين الطرفين بشأن إصلاحات اقتصادية أوسع، بهدف تأمين خطة إنقاذ مالي خارجية،  وسط ترجيحات بأن يخفف هذا الاتفاق من حدة التوترات الاجتماعية والاقتصادية المتصاعدة. ويأتي التوقيع  بالتزامن مع  تصاعد الأصوات المنددة بسلسلة الترفيع في الأسعار دون مراعاة المقدرة الشرائية للمواطن، واعتبر كثير من المواطنين أن أن هذه  الزيادة مازالت دون المطلوب في ظل الأزمة الحادة لتراجع المقدرة الشرائية والارتفاع المستمر للأسعار.

لائحة المشاهد:

مقابلة (طارق السعيدي-صحفي بالجريدة الناطقة باسم اتحاد الشغل التونسي):

“الاتفاق يتمثل في زيادة أجور موظفي القطاع العام والوظيفة العمومية… بالنسبة للوظيفة العمومية فستكون الزيادة على شكل مبلغ مالي وبالنسبة القطاع العام فستكون الزيادة في شكل نسبة وأيضا هناك زيادة بالنسبة للأجر الأدنى المضمون ب7% وستشمل الزيادة أيضاً المتقاعدين. وهذا الاتفاق يعد مهما جداً للموظفين لترقيع وترميم الحد الأدنى من مقدرتهم الشرائية التي تضررت كثيرا نتيجة التضخم وغلاء الأسعار، وهو أيضا مهم على درب المضي في اتجاه استقرار اجتماعي ضروري من أجل الانطلاق الحقيقي في حوار وطني شامل يجمع الجميع من أجل إنقاذ تونس”.

مقابلة (وليد-خبير في الاقتصاد والمالية):

“الحكومة التونسية وجدت نفسها في وضعية صعبة، وأمسكت العصا من الوسط فأخذت بأنصاف الحلول، فلو قارنا نسبة التضخم في تونس والتي بلغت 8.6% في الأشهر الأخيرة بالزيادة المقترحة والتي هي 3.5% فإن الفرق شاسع، ولكن هناك إكراهات فرضتها الظروف الاقتصادية العالمية، وفرضتها الأطراف المتعاونة مع تونس، الأطراف الدولية تحديداً، ومن جهة أخرى كما قلنا هناك الارتفاع الكبير والمستمر للأسعار، في مقابل تقلَص المقدرة الشرائية للمواطن، فبالتالي هذا أقل الحلول التي بإمكان الحكومة أن تتخذها ولكن كان بالإمكان أن تكون النسبة أكبر فالهدف في نهاية المطاف هو تحسين القدرة الشرائية للمواطن”.

مقابلة (‏رضا الهمامي-موظف في إحدى الإدارات التونسية):

“الزيادة هي بـ3.5% فمثلا بالنسبة لشخص أجره 1000 دينار تونسي أي  309 دولار أمريكي، فهذا يعني زيادة ب35 دينار (10.8 دولار).. وهذا مبلغ لا ينفع لشيء خاصة في هذا الوضع الذي يتطلب أن تكون الزيادة على الأقل في مستوى 10% من الأجر وذلك لتغطية الحاجيات… فاليوم المواد الأساسية ارتفعت أسعارها فمن دينار واحد (0.35 دولار) ارتفع سعر لتر الزيت الى  7 و8 دنانير (2.16 دولار) وكذلك العديد من المنتوجات الأخرى، وأيضا الأدوات المدرسية التي ارتفعت أسعارها بثلاث مرات أو أربع”.

مقابلة (رفيق-موظف متقاعد):

“أنتم ترون وضعية البلاد اليوم الغلاء والارتفاع الكبير والمستمر، والشعب يعاني من التوتر، وأظن الزيادة معقولة، فبطبيعة الحال أي دينار قادر على مساعدة التونسي، فاليوم الناس أصبحت تشتغل في جمع البلاستيك ولا شيء مضمون”.

مقابلة (كمال-موظف في وزارة التشغيل):

“بالنسبة لوضعية الموظف التونسي اليوم فالزيادة في مصلحته وخاصة مع الغلاء، ونحن نرغب في تحسين الوضعية وتحسين المقدرة الشرائية قليلاً، ولكن من جهة أخرى عند الزيادة في الأجور فالأكيد ستكون هناك زيادات أخرى في المواد الغذائية والاستهلاك، وبالتالي لن نخرج من نفس الحلقة”.

مقابلة (عمر المحجوبي-رئيس مدير عام لإحدى الشركات الخاصة):

“نحن نتمنى أن يكون التونسي في رفاهية، ولكن إذا أعطيت بيمناك وافتككت باليسرى، فهذا غير معقول..لم؟ مثلا بالنسبة لي عند الزيادة في أجر موظف لا يعمل فهذا مضر…أعطيني المشاريع فأمكنه أنا من أجر مضاعف فإذا كانت أجرته 600 دينار (187.8 دولار)… فأنا سأمكنه من 1000 دينار (313  دولار) فقط أعطيني العمل فنحن الخواص ندفع أكثر من الدولة ولكن إذا لم نجد عملا لكي يعمل الموظف فعندها سأطالب بتقليص الأجور”.