تونس- المحكمة الإدارية التونسية تعلق قرار إعفاء عدد من القضاة

المكان: تونس-تونس

اللغة: العربية

مدة التقرير: 00:04:42

الصوت: طبيعي

المصدر: مكتب وكالة A24 في تونس

الاستخدام: مشتركو وكالة A24

تاريخ تصوير المادة: 11/ 08/ 2022

المقدمة

أصدر رئيس المحكمة الإدارية في تونس أمس الأربعاء، قرارا يقضي بإيقاف تنفيذ  المرسوم الرئاسي الصادر مطلع يونيو/ حزيران الماضي، وأعفى الرئيس قيس سعيد بموجبه سبعة وخمسين قاضيا من مهامهم، على خلفية اتهامات بتجاوزات ارتكبوها، وأبرزها “التستر على قضايا إرهابية” و”الفساد” و”الموالاة لأحزاب سياسية”، ويُوجب قرار المحكمة الجديد الذي شمل خمسين قاضيا من المعفيين، عودتهم إلى عملهم وممارسة وظائفهم ريثما يتم البت في أصول القضايا، وهو مسار قد يستغرق أشهرا وربما أعواما، وفق مصادر قضائية، مضيفة أن قرار المحكمة جاء استنادا إلى مطلب استعجالي تقدمت به هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، ومن المرجح أن يتم حسم قضايا القضاة السبعة الآخرين قريبا، كون التهم المنسوبة لهم غير مثبتة، وضعيفة.

لائحة المشاهد:

مقابلة (مراد المسعودي-جمعية القضاة الشبان):

“هذا القرار بالإعفاء يجب أن يتوقف، ويعود القضاة إلى أعمالهم في انتظار البت في قضية الإلغاء بتا نهائيا، فهي تأخذ وقتا، وفي هذه القضية مناقشة في الأصل وفي نهاية الأمر تم الفوز ب50 قضية استعجالية، وما زال هناك 7قضاة لا أقول إن لديهم قضايا ،فساد ولكنها مجرد قضايا تافهة، سيتم الكشف عنها، وهي قضايا لا يمكن بمقتضاها إيقاف قاض، أو تقع مساءلته، أو حتى يعتبر فاسد، وأضر بالدولة التونسية، وسابقا قيل إن هناك قضايا جزائية وأخرى تأديبية ولكن ذلك غير صحيح فهؤلاء القضاة لم يقع استدعاؤهم للتفقدية وليس هناك شكايات بحقهم ولذا فرئيس المحكمة الإدارية قرر توقيف التنفيذ”.

مقابلة (أحمد صواب-عضو هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين):

“الظروف كلها ملائمة لإصدار الأحكام، وذلك أولا بسبب العطلة القضائية في تونس، ولذا ليس لرئيس المحكمة الإدارية ملفات أو مهام أخرى ليقوم بها، وأيضا هناك مسألة أن جلَّ رجال القانون الذين تكلموا، وأيضا شكلوا مراجع فقهية في هذه القضية، أكدوا أن قرارات الإعفاء الصادرة عن الرئيس قيس سعيد هي تخرق كل القواعد القانونية، وأبجديات حقوق الدفاع وأبجديات مبادئ المواجهة وقرينة البراءة، وأيضا الحرمان من التقاضي حسب المرسوم الصادر عن الرئاسة وفضلا على أنه ثبت حسب المعطيات المتوفرة لنا أن أغلب الملفات وتقريبا 80% منها هي مبنية على إفادات أمنية، وليس كما يقتضي القانون بأن أي شكاوى ترفع لدى التفقدية في وزارة العدل”.

مقابلة (‏مراد علالة-محلل سياسي):

“ما وصل إليه القضاء الإداري كان منتظرا لسببين: أولا بحكم سوابق القضاء الإداري التونسي الذي أسقط سابقا، ومنذ سنوات عديد العقوبات الجماعية التي استهدفت القضاة، وأيضا المعلمين وإطارات /موظفي/ وزارة الداخلية، وبالتالي الأمر كان متوقعا، وثانيا الملفات حسب المعلومات المتوفرة لم تكن مستكملة وقد انتظرت المحكمة الإدارية بعض الوقت لتجد نفسها مجبرة على إصدار قرارها الذي يبقى قرارا قابلا للاستئناف”.

مقابلة (فاضل الطياشي-صحفي):

“هذه القضية الخاصة بالقضاة المعفيين ما زالت مفتوحة على كل الواجهات تقريباً، رغم صدور قرار المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ إعفاء هؤلاء القضاة خصوصاً حين نعلم أن وزارة العدل كانت الأسبوع الماضي قد قررت صرف جراية/تعويض-معاش/ الإعفاء لهؤلاء القضاة، يعني أن الإجراءات هنا معقدة نوعا ما، ولا يعرف إلى الآن كيف سيتم التعاطي مع هذا الملف، وعموما رئاسة الجمهورية ووزارة العدل والجميع مطالب بتقديم مزيد التوضيحات حول هذه القضية، التي أصبحت قضية رأي عام في تونس”.