تونس-  ردود فعل متباينة على الدستور الجديد بعد نشره في الجريدة الرسمية

المكان:  العاصمة تونس- تونس

اللغة: العربية

مدة التقرير:  00:04:36

الصوت: طبيعي

المصدر: مكتب وكالة A24 في تونس

الاستخدام: مشتركو وكالة A24

تاريخ تصوير المادة:  1-7-2022

المقدمة

أثار نشر نص مشروع الدستور الجديد في الجريدة الرسمية أمس الخميس والذي يتمتع فيه رئيس الجمهورية بصلاحيات أوسع من صلاحيات السلطة التشريعية ردود فعل متباينة بين المواطنين والسياسيين ، إذ أعرب عدد من السياسيين عن تأييدهم للدستور الجديد كونه يرتقي إلى تطلعات الشعب التونسي ويخدم مصالحهم ويضمن الحقوق والحريات وتكافؤ الفرص بين كل أفراد الشعب التونسي، ولا يكرس مبدأ الدكتاتورية كما كان في السابق ، فضلا عن أنه يعمل على التوازن بين السلطات، وأضافوا أن الدستور الجديد  لن ينال رضا وموافقة الطبقة السياسية السابقة التي اعتلت المشهد السياسي، موضحين أن نصوص الدستور الجديد تنسجم مع توجهات الأحزاب السياسية في تونس ، فيما أشار آخرون إلى أن الدستور الجديد ينسف حلم الديمقراطية الذي يتطلع له التونسيون ، وأنه  أبعد ما يكون عن المنوال الديمقراطي والتوازن بين السلطات.

يذكر أن مشروع الدستور الجديد في تونس الذي سيستفتى به التونسيون في ال 25 من الشهر الجاري ، ينص على أن الرئيس يتولى السلطة التنفيذية بمساعدة الحكومة وهي مسؤولة أمامه عن تصرفاتها، كما لا يُسأل الرئيس عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه وله الحق فى رد مشاريع القوانين للمجلسين التشريعيبن.

لائحة المشاهد

مقابلة(بسام حمدي- محلل سياسي)

“اعتقد أن الدستور يلبي رغبات رئيس الجمهورية قيس سعيد، ويحقق مشروعه السياسي الذي ينبني أساسا على قاعدتين اثنتين:

الأولى وهي النظام الرئاسي المعدل الذي يتمتع فيه رئيس الجمهورية بصلاحيات أوسع من صلاحيات السلطة التشريعية، والقاعدة الثانية هي البناء القاعدي واليوم السلطة التشريعية ستصبح بغرفتين بحيث تصبح الانتخاب في الانتخابات التشريعية من المحلي ثم الجهوي فالمركزي

,واعتقد أن مسودة الدستور ستغير النظام برمته وستدفع تونس نحو جمهورية جديدة “

مقابلة (سرحان الناصري – حزب التحالف من أجل تونس)

“نرى أن هذا الدستور يرتقي إلى تطلعات الشعب التونسي وسينجح في الاستفتاء القادم ،لأنه يخدم الشعب التونسي والدولة التونسية وسوف لن ينال رضا الطبقة السياسية السابقة الفاشلة، والتي اعتلت المشهد السياسي بكل انتهازية ونفاق واليوم سوف لن يجدوا هذه الحسابات الضيقة وسيكون الدستور خدمة للشعب التونسي وخدمة للأجيال القادمة ويضمن الحقوق ويضمن الحريات ويضمن تكافؤ الفرص بين كل أفراد الشعب التونسي ولا يكرس لمبدا الدكتاتورية “

مقابلة (عبد البريكي – حركة تونس إلى الامام )

” قراءة أولية تؤكد لنا ان الاتجاهات الكبرى لهذا الدستور تنسجم مع توجهاتنا في الحركة ومنسجمة أيضا والحوار ومحتوى اللقاء الذي دار سواء تعلق الأمر بالمنظومة الحقوقية بشكل عام والحريات الفردية إلى اخره أو بالجانب الديمقراطي في بعده الاجتماعي والاقتصادي يعني الحقوق الاجتماعية تقريباً مضمونة من خلال مختلف الفصول أو من خلال ديمقراطية البعد السياسي وحرية التعبير وحرية الراي وحرية التنظم والى اخره وهذه محسومة، بالإضافة إلى أشياء أخرى يطول الحديث فيها كالتوازن بين السلطات ، واليوم نعلم من نحاسب فرئيس الدولة لديه حكومة ولكنها مراقبة من مجلس النواب واعتقد ان هذا الدستور يختلف عن الدساتير السابقة ويؤسس لتونس أخرى “

مقابلة(خالد الدبابي-  أستاذ في القانون الدستوري)

“هذا استنساخ للتجربة الرئاسية التي حاولنا ان نقطع معها ودستور 2014 كان فيه عديد التحفظات والهينات التي أدت إلى 25 جويلية يوليو ،وأدت إلى انتخاب قيس سعيد فهو جزء من تلك المنظومة، ولكن مع الدستور الجديد تقريباً تم نسف حلم الديمقراطية ، فهذا الدستور أبعد ما يكون عن المنوال الديمقراطي وعن التوازن بين السلطات والتفريق بينها “