المكان: تونس-تونس
اللغة: العربية
مدة التقرير: 00:05:16
الصوت: طبيعي
المصدر وكالة A24
الاستخدام: مشتركو وكالة A24
تاريخ تصوير المادة: 31/03/2022
المقدمة
أصدر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد البارحة أمرا يقضي بحل البرلمان التونسي نهائيا بعد جلسة عامة افتراضية عقدها النواب؛ اعتبرها الرئيس ومعظم التونسيين وفئات المجتمع محاولة لتشتيت الدولة وتقسيمها. وقال رئيس الجمهورية إن هذا الاجتماع يعد محاولة انقلاب على السلطة الرسمية والقانونية في البلاد؛ داعيا وزيرة العدل إلى فتح قضية لدى النيابة العمومية. ووجد قرار حل البرلمان قبولا وترحيبا من الاتحاد العام التونسي للشغل ومن عدة شخصيات وأطراف حزبية، إضافة إلى مساندة من عديد التونسيين.
لائحة المشاهد
المقابلة (وليد الوقيني-ناشط سياسي):
“هو في الحقيقة البارحة مجلس النواب المنحل كان قد عقد جلسة غير شرعية وغير قانونية وخارجة عن النظام الداخلي وخارجة عن الدستور وعن المرسوم الرئاسي 117 والمرسوم رقم 80 وهذا الإجراء غير الشرعي كانت الغاية منه واحدة وهي تفتيت الدولة وتقسيمها، وجعلها برأسين ورأسي سلطة من أجل أخذ اعتراف من أي جهة دولية ما، حتى يكون لدينا في تونس وضع مشابه لما يحصل في الشقيقة ليبيا إن شاء الله يتجاوزوا الأزمة وقد تم حل البرلمان بناء على أن رئيس الجمهورية هو الوحيد المخول له للحفاظ على وحدة الدولة ووحدة الوطن وليس هناك حل آخر مع هذا البرلمان؛ لأنه لو واصل العمل كان سيؤدي بنا إلى انقسام الدولة وتفتيتها وإيجاد سلطات بديلة للسلطة الشرعية القائمة. والفصل 89 والفصل 90 من الدستور الذين يركزون عليه يقول إنه يعاد إجراء الانتخابات في ظرف 45 يوما وأقصاه 90 يوما، ولكن هذان فصلان تم إلغاؤهما بموجب الفصل 20 من المرسوم 117 ونصه واضح يقول إن كل الأحكام التي وجدت في الدستور وتتعارض مع أحكام المرسوم هي لاغية ولا يمكن العمل بها يعني من سبتمبر 2021 ألغيت تلك الأحكام والفصل 16 من المرسوم 117 هو الذي ينظم طريقة اختيار الحكومة والتي يعينها السيد رئيس الجمهورية”.
مقابلة (سرحان الناصري-حزب التحالف من أجل تونس):
“ما حدث يوم أمس هو تعد صارخ على السيادة الوطنية ورسائل مبطنة من راشد الغنوشي ومن عصابة كانت قد استولت على المشهد السياسي خلال العشر سنوات التي مضت إلى الدعوة للتدخل الأجنبي الصارخ وضرب السيادة الوطنية وضرب القوانين وضرب السلم الأمني والاجتماعي وخاصة رمزية الدولة في سيادتها الداخلية وقد كنا طالبنا رئيس الجمهورية بتسليط أشد العقوبات على من سيشاركون في هذه الجلسة العامة وحل البرلمان المجمد لأنه لا مجال لأن يبقى في المشهد السياسي اليوم مع المحافظة على التواريخ التي أعلن عنها رئيس الجمهورية من استفتاء يوم 25 جويلية/ يوليو وانتخابات تشريعية سابقة لأوانها في 17 ديسمبر القادم بعد التنقيحات والتعديلات في النظام الانتخابي وفي القوانين التي لا بد أن تتغير اليوم”.
مقابلة (خالد مواطن-تونسي):
“هو أخذ القرار منذ 25 جويلية يوليو وعندما جمدهم فقد انتهى الأمر وكل مافعلوه البارحة كان غير مبرر وكما أقول أرادوا أن يصنعوا تشويشا في البلاد ولكن لم يعد لديهم صلاحية وليس هناك مبرر للجلسة التي عقدوها ويجب الآن أن ننظر لحال البلاد والمستقبل والاقتصاد ونحاول تحسين البلاد ويكفي ممّن اجتمع ولم يجتمع فلو كان فيهم خير لكان في السنوات الماضية فلم عندما أخذ قراره وانتهى أصبحوا يريدون التحرك والتحسين لا لا.. والرئيس بارك الله فيه”.
مقابلة (الحبيب-مواطن تونسي):
“قيس سعيد المفترض أنه قد بدأ حملة النظافة في الـ25 من جويلية وكان يجب أن يكملها إلى الأساس وذلك بحل هذا البرلمان ومحاسبة النواب فمنهم من هو محكوم غيابيا ومنهم من لديه قضايا وهو لديه حصانة وما هي هذه الحصانة لإنسان أجرم في حق الدولة وحق البلاد والعباد، عليه أن يمررهم إلى السجن فنحن لسنا أفضل من السيسي الذي جمعهم ووضعهم في السجن وارتاحت البشرية جمعاء منهم وما هو البرلمان؟ نحن ليس لدينا برلمان بل كان لدينا عصابة وضعها راشد الغنوشي كي يحميها”.
مقابلة (خميّس-مواطن تونسي):
“حل البرلمان أتى في وقته فالفترة التي مرت عندما كان البرلمان يعمل كانت فترة تعيسة والأحزاب كانت تتقاتل والشعب ضائع وبالتالي حل البرلمان في وقته”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.