تونس- الرئيس التونسي يعد مشروع الصلح الجزائي لتنفيذ مشاريع تنموية

8

المكان: تونس-تونس

اللغة: العربية

مدة التقرير:00:04:52

الصوت: طبيعي

المصدر وكالة A24

الاستخدام: مشتركو وكالة A24

تاريخ تصوير المادة: 11/02/2022

المقدمة

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه وفريقه، يسابقون الزمن لإعداد مشروع قانون يتعلق بالصلح الجزائي، مشيرا إلى أنه قد تم إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالصلح الجزائي، من المفترض أن يشمل مئات رجال الأعمال، الذين لحقت بهم قضايا اختلاس أموال، أو تهرب ضريبي. ونوه الرئيس سعيد بأن هؤلاء سيقومون بتنفيذ مشاريع في جيوب الفقر والمناطق النائية والمهمشة من البلاد، بناء على الترتيب التنازلي من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطًا.

لائحة المشاهد

مقابلة (رياض البدري-محلل سياسي):

“من حيث المبدأ هو يأتي في إطار مقاومة الفساد، وهو الشعار الذي رفعه الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو/ تموز وحتى ما قبله، فهو نفسه كان قد أعلن أن الصلح الجزائي كان مشروعا أنجزه الرئيس سنة 2012 بعد الثورة وبالتالي فهو أمين للمسار الذي انتخبه من أجله الشعب، ومن أجله ما زال يحوز على المراتب الأولى في ثقة الشعب في كل وكالات سبر الآراء. وهذا من حيث المبدأ، أما من حيث الآليات التي تتعلق بترتيب هذا الصلح، والقيام بمشاريع في الجهات فيقع ترتيب الجهات حسب الأولوية، وحسب الحاجة، ويقع توجيه رجال الأعمال حسب الترتيب لإنجاز مشاريع مباشرة هو أيضا وفاء من الرئيس قيس سعيد لرؤيته للعلاقة بالشعب، وتنفيذا لشعاره الشعب يريد، يعني الرئيس يريد أن تكون العلاقة مباشرة بالشعب، وكذلك هو تعبير عن إيمانه بعدم جدوى الوسائط مهما كانت حتى تلك المتعلقة بالأجهزة الرسمية باعتبار التجارب السابقة في مسألة الصلح الجزائي مع رجال الأعمال لكنها فشلت، والآن ستكون بطريقة مباشرة وبإنجاز مشاريع مباشرة ينتفع بها المواطنون”.

مقابلة (محمد صالح العياري-خبير جبائي):

“بالنسبة لقائمة رجال الأعمال وبالنسبة للمبالغ فقناعتي أنه يجب تحيينها ومراجعة هذه القوائم، والتأكد من تلك المبالغ، والنقطة الثانية والمهمة فحسب ما يقوله السيد الرئيس فهؤلاء ستكون علاقتهم بالشعب مباشرة وسيتجهون للجهات لإنجاز المشاريع الضرورية؛ لخلق مَواطِن الشغل، وخلق حركية داخل تراب الجمهورية، خاصة في المناطق النائية والمهمشة فالفكرة والتصور في حد ذاتها رائع، ولكن هل يمكن تطبيق ذلك على أرض الواقع أم لا؟ هذا هو السؤال الكبير المطروح اليوم. إذا تم إصدار مرسوم يضبط بصفة دقيقة القائمة، والمبالغ والمشاريع، فأقول عندها إن هذا إنجاز جيد جدا، وفاعل، ويعطي أُكله بالنسبة للجهات. أما عن رأيي الشخصي فعوض التوجه مباشرة إلى الجهات وتكليف رجال الأعمال بالقيام بهاته المشاريع أنا أقول إنه من الأفضل إحداث صندوق تنمية في مستوى وزارة التنمية وهذا الصندوق نحدد فيه رجال الأعمال والمبالغ المطلوب منهم دفعها، وعوض تركهم بطريقة عشوائية فنطالبهم بالمبلغ ويقع تنزيله في صندوق التنمية أو الاستثمار وبالطبع يكون تابعا لوزارة الاستثمار ووزارة المالية ونرى أولويات الجهات وبالتالي أنا أقول إنه من الأسلم للتدقيق أكثر في هذا الموضوع ووضع الآليات الكفيلة لإنجاع مثل هذه الفكرة، التي في حد ذاتها فكرة جيدة، وتساعد كثيرا العديد من التونسيين، الذين هم في حاجة أكيدة إلى المساعدة”.

لتحميل المادة

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.