تونس- أزمة جديدة بعد رفض رئيس الجمهورية ختم مشروع قانون المحكمة الدستورية

بعد موقف الرئيس التونسي قيس سعيد الرافض لختم مشروع قانون المحكمة الدستورية ورده الى البرلمان، تعمقت هوة الخلافات السياسية في تونس واختلفت الأراء والقراءات لموقف رئيس الدولة فبين من اعتبره حقا دستوريا ومن رأى فيها سعي رئيس الدولة الى تعطيل المسار وتواصل الازمة، وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان التونسي صادق على جملة من التعديلات المتعلقة بتنقيح قانون المحكمة الدستورية من اجل التسريع في ارساء هذه المحكمة التي توكل اليها مهام تتعلق بسلامة مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد من خلال ضمان تطبيق الدستور وحماية الحقوق والحريات ومراقبة دستورية مشاريع القوانين المقترحة من قبل البرلمان ومراقبة دستورية المعاهدات الدولية التي يعقدها رئيس الجمهورية.