اقليم كردستان يواجه ازمة مالية.

0 9

تسبب سلم الرواتب الذي أعلنته حكومة إقليم كردستان العراق خلال الفترة الماضية ضمن حزمة إصلاحات للتخفيف من وطئة الأزمة المالية و الإقتصادية التي يشهدها الإقليم ،بإثارة تحفظ الشارع الكردي ،مما أدى لخروج موظفي الدوائر الحكومية بتظاهرات احتجاجية معلنة إضرابا مفتوحا عن العمل لحين تراجع الحكومة عن خطوتها.

 

 

أتخذت حكومة كردستان العراق قرار حل أزمة رواتب موظفي الدوائر الرسمية بتخفيضها حيث وصلت نسب التخفيض إلى 75% من رواتب اصحاب الدرجات العليا ,ونسب متفاوتة لأصحاب الدرجات الأخرى حتى طال التخفيض رواتب الدرجات المتدنية ,الأمر الذي واجه رفضاً واسعاً لدى موظفي الدولة .

وتتواصل الاعتصامات لليوم الرابع على التوالي في مدن اقليم كردستان حيث انضم رجال الدين لتلك الاعتصامات رافضين الاجراءات الحكومية الجديدة بخفض رواتب الموظفين بنسب متفاوتة تصل الى اقل من النصف في بعض المراتب الوظيفية والعمل بنظام الادخار الذي أقرته الحكومة بقصد ادخار ما يتبقى من الرواتب في صندوق حكومي على ان يتم اعادة تلك المبالغ الى الموظفين عند عودة الاوضاع الى طبيعتها .

كما وجدد المعتصمون مطالباتهم بصرف رواتبهم المتأخرة منذ اربعة شهور إثر الأزمة المالية التي تواجهها حكومة كردستان وبالتزامن مع الحرب الذي يخوضها الأقليم ضد تنظيم داعش الارهابي واحتوائه لأكثر من مليوني نازح ولاجئ في ظل إنخفاض أسعار النفط .

 

 لتحميل التقرير

قد يعجبك أيضا

اكتب رد