العراق-عراقيون يدعون القوى والكتل السياسية للتوافق حول حل للأزمة

المكان: بغداد-العراق

اللغة: العربية

مدة التقرير: 00:04:18

الصوت: طبيعي

المصدر: مكتب وكالة A24 في بغداد

الاستخدام: مشتركو وكالة A24

تاريخ تصوير المادة:  31/ 08/ 2022

المقدمة

تباينت ردود فعل الشارع العراقي حول الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، والتي دخلت قبل يومين منعطفا خطيرا بإعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي واقتحام أنصاره عددا من المباني الحكومية في المنطقة الخضراء قبل أن يدعوهم للانسحاب بعد سقوط عدد من القتلى خلال مواجهات واشتباكات مع أنصار فصائل أخرى. غير أن معظم العراقيين الذين استطلعت وكالة A24 آراءهم أجمعوا على ضرورة توافق مختلف الأطراف السياسية على تجاوز الأزمة وتقريب وجهات النظر، حتى لو اقتضى الأمر تقديم تنازلات من أجل المصلحة الوطنية العليا.. فيما حمل بعض المواطنين المحكمة الاتحادية العليا مسؤولية الأزمة عبر إعطاء الحق بإقامة جلسة البرلمان بالثلثين من أجل تعيين رئيس للحكومة، خاصة بعد استقالة الكتلة الصدرية من البرلمان.

لائحة المشاهد:

مقابلة (صلاح بوشي-المحلل السياسي):

“نحتاج إلى توافق سياسي على المستوى السيادي ليكون هناك ضمان للتهدئة السياسية، وأعتقد أنه بعد هذه الأزمة الحادة بين القوى السياسية التي أدت إلى انفصال المبادئ العامة في إدارة المرحلة السياسية، وخلقت أزمة كبيرة بين القوى السياسية، على القوى البدء ببداية جديدة يقدم فيها كل طرف تنازلات، فيها توافق سياسي ما بين الفرقاء، حتى يكون فيها وضوح للصورة الأساسية في إدارة  المرحلة القادمة”.

مقابلة (أبو سعد-مواطن):

“على الكتل والفرقاء السياسيين أن يتعظوا  لأن التظاهرات كانت سلمية، وهي تعبر عن تطلعات العراقيين… وساند التظاهرات و الاعتصامات الكثير من الحركات السياسية ووجهاء العشائر العراقية فعليهم بالرضوخ لمطالب المواطنين العراقيين وتشكيل الحكومة وكذلك عليهم التنازل من أجل المواطن العراقي واحترام قراراته”.

مقابلة (‏فلاح البرزنجي-مواطن):

“ذهب ضحية هذا العنف  عدد كبير من الشهداء والجرحى واليوم حقيقة الإطار التنسيقي ماضٍ في عقد جلسة لمجلس النواب واختيار رئيس للجمهورية  وكذلك اختيار رئيس وزارء”.

مقابلة (علي الخفاجي-مواطن):

“بعد أن تم التجاوز على الاستحقاقات الدستورية بعد الانتخابات التي جرت في تشرين الماضي فالإطار التنسيقي هو الذي يتحمل التأخير في العملية السياسية سبعة أشهر بواسطة الثلث المعطل وهذا الثلث المعطل سببه المحكمة الاتحادية التي انتهكت الدستور وقامت بإعطاء الحق بإقامة جلسة البرلمان بالثلثين في حين يقول الدستور إن الجلسة تقوم بنصاب البرلمان بالأغلبية المطلقة”.