Iraq – Political crisis in Iraq disrupts contractual agreements and obligations — The long delay in forming a new Iraqi government, absence of federal budget, and disruption of Parliament, have negatively affected agreements with Arab and international countries.

العراق-الأزمة السياسية في العراق تؤثر على اتفاقياته والتزاماته التعاقدية

آخر تحديث Aug 24, 2022

المكان: بغداد-العراق

اللغة: العربية

مدة التقرير: 00:05:29

الصوت: طبيعي

المصدر: مكتب وكالة A24 في بغداد

الاستخدام: مشتركو وكالة A24

تاريخ تصوير المادة: 24/ 08/ 2022

المقدمة

أدّى التأخر بتشكيل الحكومة في العراق لوقت طويل، وغياب الموازنة الاتحادية، وتعطيل عمل البرلمان، للتأثير سلبا على مستوى الاتفاقات والتعاقدات العربية والدولية للعراق سواء مع دول الإقليم أو بقية الدول. وأجمع محللون عراقيون على أن الوضع السياسي يؤثر بصورة كبيرة على الملف الاقتصادي؛ مشددين على أن القرار السياسي ينبغي أن يكون قرارا نافذا، وتكون الحكومة كاملة الصلاحيات، وليست حكومة تصريف أعمال؛ فهي الآن بمثابة المستقيلة بحكم الدستور، وهذا يعطل الاقتصاد الداخلي من جانب، ويعطل الصفقات والعقود مع الدول الخارجية بالكامل، ويربك الوضع الاقتصادي بشكل كبير.

لائحة المشاهد:

مقابلة (مهند سوادي-محلل سياسي):

” الوضع السياسي يؤثر بشكل كبير على الملف الاقتصادي لأن هناك علاقة جدلية بين الاقتصاد والسياسة، لأن القرار السياسي ينبغي أن يكون قرارا نافذا، وتكون الحكومة كاملة الصلاحيات، وليست حكومة تصريف أعمال؛ لأنها مستقيلة بحكم الدستور، وهذا يعطل الاقتصاد الداخلي من جانب ويعطل الصفقات والعقود مع الدول الخارجية بالكامل، ويربك الوضع الاقتصادي بشكل كبير”.

مقابلة (مؤيد العلي-محلل سياسي):

“الأزمة السياسية في العراق أثرت بشكل سلبي وكبير على المواطن العراقي، من خلال عدم استكمال الاستحقاقات الدستورية، أو تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تستطيع أن توفر الخدمات للشعب العراقي، وأيضا تمضي قدما في الاتفاقات التجارية والاستثمارية مع باقي الدول، هذا الأمر لم يقتصر تأثيره السلبي على أبناء الشعب العراقي، إنما أثّرَ أيضاً على باقي الدول، من خلال تعطيل الاتفاقيات أو القيام بتطويرها، والتعاون المشترك بين العراق وباقي الدول سواء إن كان على مستوى العالم أم الإقليم”.

مقابلة (مهدي الصبيحاوي-محلل سياسي):

“قضية التأخير بتشكيل الحكومة أثّرت على الكثير من الأمور التي لها جانب إيجابي على الطابع الإقليمي والمحلي والدولي، لذلك أثر ذلك على الصفقات بين العراق والكثير من الدول.. حقيقة هناك مشروع آخر ومشروع بديل أقره البرلمان العراق وهو قانون الأمن الغذائي، مع العلم له وقت محدد، وله قانونية محددة، ينتهي بانتهاء تشريع الموازنة وبالتالي يجب أن يكون هناك دور للبرلمان العراقي بعد عقد جلسة بعد أن يكون هناك اتفاق بين الفرقاء السياسين الذين هم من عطلوا العجلة السياسية. وبانعقاد البرلمان سينتهي الكثير من الأمور مثل موضوع رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان، وكذلك من الأولويات قبل موضوع رئاسة الوزراء هو تشريع قانون الموازنة العامة”.

العراق