المكان: بغداد- العراق
اللغة: العربية
مدة التقرير: 00:03:44
الصوت: طبيعي
المصدر: وكالة A24
الاستخدام: مشتركو وكالة A24
تاريخ تصوير المادة: 21/04/2022
المقدمة
تسبب الانسداد السياسي الذي يعاني منه العراق في تأخير إقرار الموازنة العامة لسنة 2022 رغم معاناة البلاد العديد من المشاكل الاقتصادية، وما سيترتب على هذا التأخير من انعكاسات سلبية على حياة المواطن العراقي. ويرى مختصون بالشأن الاقتصادي أن تأخير تسمية رئيس للجمهورية وتشكيل كابينة وزارية سيقود الاقتصاد العراقي إلى أزمات عديدة إثر التأخير الذي سينعكس على موازنة 2022 فيما توقعوا تكرار سيناريوهات عام 2020 المتمثلة بتأخير الرواتب وركود الاقتصاد العراقي.
لائحة المشاهد
مقابلة (عبدالحسن الزيادي-خبير اقتصادي):
“الدولة العراقية تمر بأزمة اقتصادية خانقة وهذه الأزمة الاقتصادية أحد أسبابها هو عدم تشكيل الحكومات في أوقاتها وهذا يسبب خسائر فادحة في الاقتصاد العراقي وتسبب تأخير في البلد وتأخير في البنى التحتية وإيقاف المشاريع وإيقاف النهضة بالاقتصاد العراقي، هذه مشكلة يجب أن تتعالج يجب أن تنتبه إليها الدولة يجب على المسؤولين أن ينتبهوا إلى دورهم في بناء حكومة بشكل سريع وحتى تمارس أعمالها ويكون دورها مهم في بناء الاقتصاد والبلاد”.
مقابلة (راغب رضا بليبل-رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين وخبير اقتصادي):
“كل القطاعات الاقتصادية التي تضررت سببت ركود شامل في الوضع الاقتصادي ويعتبر هذا بسبب ابتعاد الحكومة عن ممارسة مسؤولياتها وإن هناك موازنة سنوية للبلد لم تستطع لا الحكومة إقرارها لأن ليس لها الصلاحية وكذلك مجلس النواب يجب أن يقرها لأن الحياة العامة في البلد تعتمد على موازنة الدولة السنوية”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.