العراق-المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى حل البرلمان

المكان: بغداد-العراق

اللغة: العربية

مدة التقرير: 00:03:11

الصوت: طبيعي

المصدر: مكتب وكالة A24 في بغداد

الاستخدام: مشتركو وكالة A24

تاريخ تصوير المادة: 07/ 09/ 2022

المقدمة

أكد محللون سياسيون أن القضاء العراقي حافظ على توازنه برد دعوى حل البرلمان التي تقدم بها التيار الصدري، مضيفين أن المحكمة ترفض أن تكون طرفا في الحياة السياسية،وأشاروا إلى أن حل مجلس النواب مهمة المجلس نفسه أو بطلب من رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية بإتخاذ قرار حله ، وأوضحوا أن قرار المحكمة الاتحادية ربما يكون تمهيدا لإتخاذ قرارا ما مرضي للتيار الصدري بعودة نوابه المستقيلين للبرلمان.

وأصدرت المحكمة بيانا اليوم الأربعاء شرحت من خلاله أسباب ردها الدعوى حيث جاء في البيان : “إن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية، وإنما يمثلون الشعب، ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب، لا أن يكونوا سببا في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته”، وأضاف البيان : “إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه، ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية، لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديدا لأمن البلد والمواطنين”.

لائحة المشاهد

مقابلة (رعد الإبراهيمي – محلل سياسي)

” القضاء الأعلى حافظ على توازنه وبسبب حفاظه على توازنه أثر وأعطى قوة للمحكمة الاتحادية أن تقول رأيها ،أنها طالبت بالحل ضمنا إلا أنها لم تستجيب إلى القرارات السياسية التي تطالب المحكمة الاتحادية أن تكون طرفا فاعلا ومباشرا بالحياة السياسية العراقية ،كل طلب سياسي إذا حلته المحكمة الاتحادية ، معناها أنه الجانب التشريعي في العراق يكون “جسد ميت ” بدون تأثير ، بالتالي هذه مهمة مجلس النواب نفسه ، هو الذي يقرر ويدرس الحالة السياسية والاقتصادية يعنى كل الأمور ، يعني كل الأمور لا يمكن للمحكمة الاتحادية وكأنها شكوى بالطلاق “

مقابلة (أيمن  خالد-  خبير قانوني)

” هو قرار المحكمة الاتحادية عليه شيء من الحرج ، حيث ترك كل ما هو مقبول، باعتبار المحكمة الاتحادية في نص المادة 94 من الدستور ، لها صلاحية البت فيما يخص السلطات الثلاثة ،إلا أنها ذهبت عن هذا الأمر باعتبار المرحلة التي يمر بها العراق ،فذهبت  إلى ما ورد في الدستور المادة 64 التي تمنح أوتعطي مسألة حل البرلمان طريقين ، الذي هو اجتماع البرلمان وإتخاذ قرار النصف زائد واحد ، أو طلب رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية بإتخاذ قرار حل البرلمان ، يعني هذا القرار هو ربما تمهيدا لإتخاذ قرارا ما مرضي للتيار الصدري  بعودة البرلمان ، لكن في الحقيقة التيار الصدري ما زال ينفي أنه طلب بعودة نوابه إلى البرلمان ” .