العراق- الجلسة الثانية للحوار الوطني العراقي تخرج بتوصيات لحل الأزمة

المكان: بغداد-العراق

اللغة: العربية

مدة التقرير: 00:04:29

الصوت: طبيعي

المصدر: مكتب وكالة A24 في بغداد

الاستخدام: مشتركو وكالة A24

تاريخ تصوير المادة: 05/ 09/ 2022

المقدمة

انعقدت اليوم الاثنين الخامس من سبتمبر/ أيلول، في العاصمة العراقية بغداد الجلسة الثانية من الحوار الوطني بين الرئاسات الثلاث والقوى السياسية العراقية، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لمناقشة التطورات السياسية، وحضر  الاجتماع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، بينما غاب عنه ممثلو التيار الصدري. وخَلُصَ الاجتماع إلى الخروج بـ6 توصيات، أبرزها التوجيه بتشكيل فريق فني مهمته تقريب وجهات النظر بين الفرقاء بهدف الوصول إلى انتخابات مبكرة. وشدد المشاركون على ضرورة تحمّل الجميع المسؤولية الوطنية في حفظ الاستقرار، وحماية البلد من الأزمات، ودعم جهود التهدئة، ومنع التصعيد والعنف، وتبني الحوار الوطني. مؤكدين أهمية استمرار جلسات الحوار الوطني، والتركيز مستقبلا على تحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية.

لائحة المشاهد:

مقابلة (أحمد  خضر – محلل سياسي):

“إن كل السيناريوهات المطروحة قابلة للتنفيذ طالما لم ينتزع فتيل الأزمة، فكل اللقاءات تجري في ظل مقاطعة السيد مقتدى الصدر وعدم اشتراكه بها، فهناك مشكلة كبيرة؛ لعدم حضور طرف رئيسي وفاعل، أعتقد ستكون نتائج هذه الاجتماعات غير حاسمة، ما لم يكن هناك ممثل صدري حقيقي أو على الأقل أن تكون ثمة اتصالات بين الأطراف المشاركة، فلا أعتقد وجود حوار بين الإطار الصدري والإطار التنسيقي، وبالتالي أتوقع استمرار المشكلة، واستمرار الأزمة ما لم يتم تقديم التنازلات من الأطراف المتنازعة”.

مقابلة (علي عبد صاحب – محلل سياسي):

“هناك طريقان لا ثالث لهما بعد أن تفضي هذه الحلول وهذه المبادرات إلى اللاشيء ، باعتبار أنها مكررة، وخصوصا أن التيار الصدري إلى هذه اللحظة  لم يوافق على جلسة حوار لدينا عامل مؤثر من الداخل، وهي المرجعية الدينية والاثنان هما من الإسلام السياسي وهما يخضعان ويحترمان المرجعية الدينية المتمثلة بالسيد  علي السيستاني  أو هناك حل آخر وهو الحل الأممي الذي سيكون هو الضامن للعملية السياسية  وتحت التهديد لأن العراق ما زال تحت البند السابع والالتزام بمقرراته. أرى أن هذين الحلين هما المتوقعان على خارطة الطريق القادمة. فلن تكون جلسات الحوار التي تدعو لها الحكومة مؤثرة باعتبار أن الطرف الأساسي وهو التيار الصدري سيغيب عنها ؛ لذلك هي كسابقاتها ستكون بروتوكولية ليس أكثر، تدعو إلى الجلوس إلى طاولة واحدة فهي حلول ترقيعية لن تحل شيئا.