العراق – عقوبة السجن لمن يتزوج ثانية دون علم الأولى في كردستان

المكان: العراق – اقليم كردستان – محافظة السليمانية

اللغة :العربية +الكردية

مدة التقرير: 00:04:57

المصدر: وكالة A24

الاستخدام: مشتركو وكالة A24

تاريخ تصوير المادة: 20-5-2022

المقدمة:

سبب قانون الأحوال الشخصية في إقليم كردستان العراق والذي يمنع الرجل من الزواج بامرأة ثانية الا بموافقة زوجته الأولى امتعاضا بين الرجال في كردستان، مطالبين اتحاد الرجال في الإقليم بتعديل القانون والذي ينحاز مع المرأة ضد الرجل بحسب تعبيرهم، حيث يسجل الاتحاد سنويا ما بين 35 إلى 50 حالة شكوى من قبل الرجال بسبب القانون، والذي يدفع العديد من الرجال في كردستان إلى التحايل عبر الزواج من نساء في محافظات عراقية أخرى، التي تجيز محاكمها التعدد بشروط محددة، وبموجب قانون الأحوال المدنية العراقي والمعدل من قبل برلمان كردستان في العام 2008، فإن الشروط المطلوبة للسماح للرجل بالزواج من ثانية أو أكثر، هي: إقرار الزوجة الأولى بالموافقة أمام المحكمة، أو إصابة الزوجة الأولى بمرض مزمن، وأن يسمح الوضع المادي للرجل بإعالة أكثر من زوجة، وأن يتعهد الرجل خطياً بأن يعدل بين زوجاته، ومخالفة الشروط السابقة توجب عقوبة السجن ستة أشهر وغرامة مالية.

لائحة المشاهد:

-مقابلة ( كامران رسول – قاضي محكمة السليمانية):

” المشرع الكردستاني قد حدد وعين مجموعة من الشروط حتى يعطي للزوج من الزواج بامرأة ثانية ومن تلك الشروط يجب ان يتوافر فيه كافة الشروط الآتية، الشرط الأول موافقة الزوجة الأولى، الشرط الثاني ان تكون الزوجة مصابة بمرض يمنعها القيام بواجباتها كالزوجة العقيمة، والشرط الثالث ان يكون للزوج مقدرة مالية كافية لإعالة الزوجتان، والشرط الرابع ان يقدم تعهد خطي أمام المحكمة بأنه سيقوم بتحقيق العدل زوجاته، اذا كان هناك زواج خارج المحكمة فإن ذلك يعتبر جريمة، وبالتالي المشرع الكردستاني وضع عقوبتين كما هو مبين في القانون والذي ينص بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار”.

-مقابلة( عبد الصمد بديع – محامي ):

“في بعض الأحيان الزوجة الثانية يؤثر بشكل سلبي على تفكيك الأسرة بحسب نظري خلافا للناحية الشرعية الذي ينص على مثنى وثلاث ورباع، بتصوري الشخصي في الوضع الراهن في العراق لا يمكن الاعتماد على هذه الأمور في تعدد الزوجات “.

-مقابلة ( برهان علي فرج – رئيس اتحاد رجال كردستان):

“قضية الزوجة الثانية، نسجل في اتحادنا سنويا من 35 إلى 50 حالة شكوى من قبل الرجال بسبب هذا القانون الذي يمنع الزوج من الزواج بالثانية الا بموافقة الاولى، بالتأكيد نحن نطالب بتعديل القانون، لأن هناك حياة زوجية مبنية على سقف الزواج الظاهري فقط أي شكلي، ولم تبقى أي علاقة أو مصلحة بين الزوجين، هذا الرجل بدل أن يتجه إلى الخيانة الزوجية أو يتزوج سرا أو يطلق الزوجة، فيجب أن يكون القانون منصفا في حقوق الرجل الزوجية”.

-مقابلة( شنيار صالح – ناشطة نسوية):

“نعم انا مع القانون الذي أقر في إقليم كردستان بأن الزوج إذا تزوج من ثانية يجب أخذ موافقة الزوجة الأولى، وهي دلالة على وجود قوانين تحمي المرأة وحقوقها في المجتمع، وأن تكون حرة في قراراتها، أسوة بالرجال وفي قراراتهم، ويجب أن تسأل الزوجة الأولى بالموافقة أو من عدمها”.