المكان: بغداد- العراق
اللغة: العربية
مدة التقرير: 00:05:38
الصوت: طبيعي
المصدر: وكالة A24
الاستخدام: مشتركو وكالة A24
تاريخ تصوير المادة: 28/2/2022
المقدمة
أطلق عدد من الخبراء تحذيرات من ازدياد المساحات المتصحرة من الأراضي الزراعية في العراق، إن لم تتدارك المؤسسة التشريعية والحكومة خطورة الأمر، إذ يفقد العراق سنويا مائتين وستين ألف دونم زراعي، بسبب قلة الإطلاقات المائية، الأمر الذي دفع عددا كبيرا من الفلاحين والعاملين في المجال الزراعي إلى الهجرة. وعزا النائب في البرلمان العراقي عدنان الجحيشي، أسباب هذا التراجع في المساحات الزراعية، إلى السياسات الخاطئة التي تنتهجها وزارات الزراعة والري والتجارة والكهرباء منذ سنوات طويلة، وأسهمت في تناقص الغلة الزراعية المحلية، وغزو المستورد العابر للحدود، وهو ما أدى إلى تقلص المساحات الخضراء . فقد جرت محاربة الفلاح العراقي لإجباره على تقليص أراضيه المزروعة إلى الربع، مع قلة واردات المياه، وغياب ،الكهرباء إضافة إلى غياب دعم وزارة الزراعة، بل وصل الحال في بعض الحالات إلى انتحار عدد من المزارعين في قضاء الزبير. ويطرح بعض المختصين حلولا من شأنها حل المشكلة، تكمن عقد شراكات اقتصادية زراعية مع تركيا والاتحاد الأوروبي.
لائحة المشاهد
مقابلة (عدنان برهان الجحيشي- نائب في البرلمان العراقي):
“مشكلتنا في العراق نحن نتجه إلى التصحر، وتشترك بهذا الموضوع أربع وزارات رئيسية وهي وزارة الزراعة وزارة الموارد المائية و وزارة الكهرباء ووزارة التجارة .. كيف هؤلاء الأربعة مشتركين بهذا الموضوع .. أولا الخطة الزراعية تضعها وزارة الموارد المائية قبل سنتين كانت الخطة تزرع مائة بالمائة، ومن ثم أصبحت ثمانين بالمائة، السنة الماضية الخطة خمسين بالمائة، وهذه السنة الخطة خمسة وعشرين بالمائة، يعني إذا عندك مائة دونم تزرع خمسة وعشرين دونم، وإذا ألف دونم تزرع مائتان وخمسين دونم هذا جانب .. الجانب الآخر وزارة الزراعة لا تعطي أي دعم للفلاح نأتي إلى المحاصيل الشتوية تعطيك خمسة كيلوات للدونم الواحد هل هذه الخمس كيلوات تغطي ألفين وخمسمئة متر مربع. وزارة التجارة لحد الآن لم تسلمه استحقاقه من المحاصيل التي سوَّقها السنة الماضية، وها نحن لم يتبقّ سوى شهرين لموسم الحصاد المقبل”.
مقابلة (عدنان برهان الجحيشي- نائب في البرلمان العراقي):
“الدستور كفل المنتج المحلي، أين تلك الكفالة؟ المشكلة أنّ الفلاح يتعب خاصة الذي يزرع في البيوت البلاستيكية /الدفيئة/، وينتج المحاصيل الزراعية، و يسوقها إلى السوق ويتحمل كلفا مالية عالية، لأنه يشتري المواد من السوق السوداء، حتى ينتج ويجلبها للسوق لكن الحدود تفتح وينزل المستورد، وبالتالي المواطن العراقي إمكانيته محدودة فيضطر أن يذهب إلى المستورد وبالتالي تقع على الفلاح الطامة الكبرى ، لأنه يعيد محصوله من الفواكه والخضر ويتلف خلال 24 ساعة لعدم وجود أماكن لخزنها وهناك ناس انتحروا في قضاء الزبير”.
مقابلة (د. صفوان قصي-خبير اقتصادي):
“عمليا هناك إمكانية لاستثمار الأراضي الزراعية من خلال الإدامة وتزويدها بالثروات المائية نلاحظ بأن تخفيض قدرة العراق على الإطلاقات المائية خلال موسم الصيف، أدت إلى هجرة الفلاحين لأراضيهم عندما يكون هناك عجز مائي بمقدار مليار متر مكعب يعني أن العراق يفقد مائتين وستين ألف دونم زراعي، والأيادي العاملة ستغادر الأراضي الزراعية، فعلينا أن نعقد شراكات اقتصادية زراعية مع تركيا من جهة ومع الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى بحيث يكون استثمار ثلاثي الأبعاد الموارد البشرية والأراضي من العراق مقابل المياه والتكنولوجيا من الاتحاد الأوروبي وتركيا”.
لتحميل المادة
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.