العراق- المحكمة الاتحادية العليا تقر بدستورية الجلسة الأولى لمجلس النواب

المكان: بغداد – العراق

اللغة: العربية

الصوت: طبيعي

مدة التقرير: 00:02:52

المصدر: وكالة A24

الاستخدام: مشتركو وكالة A24

تاريخ تصوير المادة: 25-1-2022

المقدمة:

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العاصمة العراقية بغداد قرارا باتا وملزما لا يقبل الطعن فيه يقضي برد الدعوى المقامة من النائبين باسم الخشان ومحمود المشهداني، بشأن عدم دستورية الجلسة الأولى لمجلس النواب وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، واعتبرت المحكمة الجلسة الأولى للبرلمان قانونية ودستورية وما ترتب عليها من انتخاب هيئة الرئاسة، و رفض النائب الخشان التحدث أمام وسائل الإعلام بعد خسارته القضية، في وقت أكد مستشارون قانونيون أن الدلائل والبراهين كانت لا تقبل الشك و المحكمة قالت كلمتها الفصل بهذا الصدد و بذلك سيستأنف مجلس النواب عقد جلساته الاعتيادية حسب التوقيتات الدستورية خلال الأيام المقبلة.

لائحة المشاهد:

-مقابلة ( القاضي جاسم العميري – رئيس المحكمة الاتحادية العليا ):

“قررت المحكمة الاتحادية العليا ما يأتي:

أولا: الحكم برد دعوى المدعي باسم خزعل خشان والمدعي محمود داوود سلمان

ثانيا : تحميل المدعين الرسوم والمصاريف وإتعاب المحاماة

ثالثا: إلغاء الأمر ألولائي الصادر من هذه المحكمة في العدد 1و2 اتحادية 22 في 13-1-2022 وصدر القرار بالاتفاق باتا وملزما للسلطات كافة استنادا لأحكام المادة 94 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005″.

-مقابلة( د. صباح الباوي / مدير عام الدائرة القانونية في مجلس النواب ):

“كان قرار متميزا وكان قرارا مستندا إلى أسانيده الدستورية وانتصر لدستورية الإجراءات التي تمت في مجلس النواب و التي كانت متفقة مع الدستور سوف تستأنف جلسات مجلس النواب وسيمارس مجلس النواب حياته البرلمانية الطبيعية بعد ان الغي الأمر ألولائي وردت هذه الدعوى”.

-مقابلة ( سلام حواس / اعلامي و مستشار قانوني ):

“انا في تقديري كإعلامي وقانوني رغم الضغوطات السياسية بصراحة على المؤسسة القضائية والسلطة القضائية إلا أن المحكمة قد نطقت بقرارها واعتقد ان القرار فيه قناعة تامة الذي صدر بالاتفاق لا يوجد في النص الدستوري أو أي نص قانوني أي طعن لقرار المحكمة الاتحادية حيث ان قرار المحكمة الاتحادية العليا وفق الدستور هو بات وملزم للسلطات كافة وبالتالي فان المجلس سيستأنف جلساته كما هو مقرر دستوريا “.