(العراق-الكعبي: الحكومة طلبت تمويل الاقتراض الداخلي والخارجي لغرض سد الأعباء والعجز(تصريح خاص

بغداد – العراق12.11.2020

أقر البرلمان العراقي قانون تمويل العجز المالي، الخميس، لصرف رواتب موظفي الدولة بعد تصويت المجلس على قانون الاقتراض، وكانت رواتب أكثر من 4 مليون عراقي من الموظفين والمتعاقدين، ورقم كبير آخر من المشمولين بنظام الرعاية الاجتماعية، تتأرجح بين الحكومة التي ترغب بإقرار قانون جديد يسمح لها باقتراض نحو 10 تريليونات دينار (نحو 8 مليارات دولار) من الداخل، والبرلمان الذي كان يحاول البرلمان تقليل هذا المبلغ، وجاء التصويت على القانون بعد خفض قيمة القرض من 41 إلى 12 تريليون دينار عراقي، على أن تخصص 20 في المئة منها للمشاريع الاستثمارية، وخصص القانون أيضا 400 مليار دينار (34 مليون دولار) لاستكمال مشروع ميناء الفاو الكبير في البصرة (جنوبي البلاد)، وتسديد مستحقات مالية للفلاحين، وتخصيصات مالية لوزارة الصحة لشراء الأدوية، ويعاني العراق من أزمة اقتصادية قاسية بسبب تداعيات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، في بلد يعد ثاني قائمة المصدرين في منظمة أوبك