دعت نقابة المحامين العراقيين إلى ضرورة التوافق على دستور جديد أو تعديل الدستور الحالي بما يعزز النهج الديمقراطي ويضمن تحقيق المساواة بين أبناء الشعب العراقي، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر النقابة بالعاصمة العراقية بغداد بحضور عدد من المتخصصين في الشأن القانوني والدستوري.