العراق-غلاء الأسعار وغياب الرقابة يحرمان العراقيين من الخدمات الصحية والأدوية

المكان: بغداد-العراق

اللغة: العربية

مدة التقرير: 00:02:53

الصوت: طبيعي

المصدر: مكتب وكالة A24 في بغداد

الاستخدام: مشتركو وكالة A24

تاريخ تصوير المادة: 21/ 09/ 2022

المقدمة

يعاني جلُّ العراقيين من ارتفاع أسعار الأدوية وبعض المستلزمات الطبية الأخرى، إضافة إلى غلاء الخدمات الطبية المقدمة في العيادات والمستشفيات الخاصة، وعلى الرغم من محاولاتٍ عدة تبذلها نقابة الصيادلة العراقيين لوضع تسعيرة محددة للأدوية المحلية والمستوردة، فإن محاولاتها لم تلقَ نجاحا لأسباب عدة تتعلق بتحكم التجار باستيراد بعض أصناف الأدوية واحتكارها، إضافة لانخفاض سعر الدينار أمام الدولار ما يرفع أسعار الأدوية المستوردة، وكذلك أسعار المواد الأولية المستخدمة في صناعة الأدوية المحلية. وأعرب عدد من المواطنين الذين استطلعت وكالة A24آراءهم عن انزعاجهم من عجز الحكومة عن ضبط عملية التسعير للأدوية، بالإضافة لعدم قدرتها على توفير الأدوية الأساسية في المستشفيات الحكومية خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة… ولفت عدد منهم إلى أنه لا توجد ضوابط حتى على أسعار الكشف الطبي في العيادات الخاصة، مما يحمّل المواطن أعباء تضاف إلى جملة الأعباء اليومية التي يرزح تحتها.

لائحة المشاهد:

مقابلة (عبد الستار حمادي _طبيب):

“نحتاج إلى رقابة وإلى قوانين لتخفيف العبء عن المواطن، خاصة ما يتعلق بالأمور المستعصية من الخدمات الطبية والعمليات الجراحية والفحوصات باعتقادي تحتاج إلى إجراءات ومتابعة فعّالة… في الحقيقة الوضع الحالي انعكاس للظروف التي مر بها العراق بعد 2003 وشملت أيضا للأسف قطاع الخدمات الطبية، وأصبح تجارة ومكانا للاستثمار من قبل الكثير من الدخلاء. الأطباء الذين تكون كشفيتهم عالية أغلبيتهم يعتمدون على الدعاية ولايقدمون شيئا استثنائيا، مع أن  الدعاية ممنوعة في القطاع الطبي”.

مقابلة (علي لقمان _ مواطن):

“بالنسبة لأسعار الأدوية فإنها غالية جدا، والمواطن من أين يأتي بهذه الأموال؟… نذهب للمستشفيات الحكومية ولا نجد أي دواء أو خدمة، ويضطر المواطن للذهاب إلى الصيدليات الخاصة يعني المواطن الفقير ليس له القدرة على شراء الدواء من القطاع الخاص”.

مقابلة (عمر عادل _مواطن‏):

“بالنسبه للأدوية يعني جدا مكلفة للفرد العراقي إذا اشتراها من القطاع الخاص والصيدليات،  لايوجد على القطاع الخاص رقابة كافية، لا يوجد لا رقيب ولا حسيب، كل صيدلية تبيع حسب برنامج لديها، ولا توجد أسعار موحدة من قبل النقابة”.