تونس- محللون تونسيون يرجحون التوصل لاتفاق مع صندوق النقد قريبا

المكان: العاصمة تونس-تونس

اللغة: العربية

مدة التقرير: 00:06:08

الصوت: طبيعي

المصدر: مكتب وكالة A24 في تونس

الاستخدام: مشتركو وكالة A24

تاريخ تصوير المادة:  04/ 08/ 2022

المقدمة

أكد عدد من المحللين الاقتصاديين في تونس، أن الدستور الجديد أعطى سلطة تشريعية أكبر لرئيس الدولة، وهذا يعني أن تمرير بعض الإصلاحات الاقتصادية سيكون أكثر مرونة، وخاصة أن صندوق النقد الدولي سيخاطب الحكومة التي هي بيد رئيس الجمهورية، مضيفين أن التصويت بنعم على الدستور سيؤدي إلى استقرار سياسي وهذا مهم بالنسبة لآفاق التعامل مع صندوق النقد الدولي وإمكانية الوصول الى اتفاق بينهما، كما توقعوا بأنه خلال الأشهر المقبلة ستتم الموافقة على تسليم مبلغ من أموال القرض الذي طلبته تونس في ظل التحسن في الوضع الاقتصادي المحلي، كما أشاروا إلى أن الطريق تبدو سالكة، خاصة أن الصندوق لن يطلب موافقة الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يعترض على تلك الإصلاحات، وفي ذلك مرونة كبيرة رغم أن الحكومات السابقة تعللت بالضغط الكبير من الاتحاد لعدم تطبيق الإصلاحات أو الاملاءات كما يسميها البعض والتي جاء بها صندوق النقد الدولي.

وأعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في وقت سابق أن الدعم الدولي لتونس مستمر بعد الموافقة على الدستور الجديد، مع وجود رغبة لدى المقرضين الرسميين بدعم تونس، وأنه يمكن أن تبرم تونس اتفاقا مع صندوق النقد الدولي الآن بدون اتفاق مع النقابات، في ظل توفير الدستور أساسا أقوى لتحرك تشريعي، غير أن بعض المحللين يرون أن  هذا الإعلان يدخل في باب التأثير على الرأي العام التونسي والادعاء بمزيد من تأزيم الوضع الاقتصادي إذ لا علاقة للدستور بنجاح المفاوضات من عدمها.

لائحة المشاهد

مقابلة (معز حديدان – خبير مختص في الاقتصاد):

“وكالة فيتش رايتنغ تقول أن الدستور الجديد أعطى سلطة تشريعية أكبر لرئيس الدولة وهذا يعني أن تمرير بعض الإصلاحات الاقتصادية اليوم سيكون بصفة أكثر مرونة وخاصة أن صندوق النقد الدولي سيكون له مخاطب وحيد وهي الحكومة وهي تحت إمرة رئيس الجمهورية، وهذا يعني المزيد من المرونة، وثانيا كانت هناك معارضة كبيرة على مستوى بعض الإصلاحات من اتحاد الشغل التونسي واليوم بالتصويت بنعم على هذا الدستور استمد رئيس الجمهورية بطريقة غير مباشرة شعبية أكبر”

إذا 19 يوليو هي الانطلاقة الحقيقية المفاوضات الرسمية بين تونس وصندوق النقد الدولي والمراحل القادمة تتلخص في مواصلة التشاور بين الحكومة والصندوق على جدول الإصلاحات الاقتصادية بالتدقيق، وفي نفس الوقت سيكون هناك مقاومة لهذه الإصلاحات على الصعيد الداخلي بين الحكومة والأطراف الاجتماعية وخاصة تلك الاصلاحات التي تتعلق بكتلة الأجور في الوظيفة العمومية من الناتج الداخلي الخام والنقطة الثانية تتعلق بإصلاح الشركات العمومية”

مقابلة (طارق السعيدي صحفي اقتصادي بالصحيفة الخاصة باتحاد الشغل التونسي)

” الاستفتاء على الدستور ربما قد يؤدي نحو نوع من الاستقرار السياسي وهذا مهم وبالنسبة لافاق التعامل مع صندوق النقد الدولي وامكانية الوصول الى اتفاق ففي اعتقادي، ان الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية هي نفسها ثابتة ولا جديد يذكر على المستوى الاقتصادي، ولكن ربما قد نتوجه بخطانا نحو الوصول الى اتفاق، نظرا لأن المجتمع الدولي مازال يطيل باله على التجربة التونسية ومازل يريد دعمها وهذا ما يظهر من خلال بيانات صندوق النقد الدولي أو المؤسسات المانحة الأخرى التي لم تخفي سعيها لدعم هذه التجربة وانها مازالت تراهن على تونس كنموذج ديمقراطي في العالم العربي”

مقابلة( نجم الدين العكاري- رئيس تحرير صحيفة تونسية)

“يبدو أنه في الايام القريبة القادمة وأتوقع قبل نهاية هذا العام سيتم الافراج عن الاقساط الأولى من هذا القرض الذي طلبته تونس خاصة مع تحسن طفيف في الوضع الاقتصادي المحلي، فيما يخص الفسفاط والسياحة والصادرات وغيرها، وهنالك أيضا هذا الاستقرار الأولي السياسي الذي سينتج استقرارا حكوميا وأيضا استقرارا اجتماعياً باعتبار ان هنالك مفاوضات مع اتحاد الشغل للزيادة في اجور موظفي القطاع العام والوظيفة العمومية، فان الطريق تبدو سالكة والاكثر أن الصندوق لن يطلب موافقة الاتحاد العام التونسي للشغل على هذا وفي ذلك مرونة رغم ان الحكومات السابقة تعللت بالضغط الكبير من الاتحاد لعدم تطبيق الاصلاحات أو الاملاءات كما يسميها البعض والتي جاء بها صندوق النقد الدولي”

مقابلة (جنات بن عبدالله-محللة اقتصادية):

“قبل الاستفتاء كانت هناك مخاوف حقيقية من حالة عدم الاستقرار السياسي التي تؤثر على المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، ولكن بعد الاستفتاء لم تختفِ هذه المخاوف وهي ما زالت قائمة، باعتبار أنه لم يتم الحسم في الجانب السياسي في غياب برلمان منتخب ومؤسسات الجمهورية، بالنسبة للحالة التونسية يعتبر الاتحاد التونسي للشغل رقم هام في المعادلة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ،‏وما نؤكد عليه أن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي هي تجرى مع الحكومة التونسية، ولا دخل للاتحاد العام التونسي للشغل في هذه المفاوضات، ولكن باعتبار أن برنامج الإصلاحات له كلفة اجتماعية باهظة حيث إنه يرمي إلى تجميد الأجور ورفع الدعم، وكلها محاور تؤثر على المقدرة الشرائية للمواطن، وهو ما يرفضه الاتحاد العام التونسي للشغل، وبعد الاستفتاء لا يزال رفض الاتحاد قائما، وادعاء وكالة فيتش أن الصندوق سيقرض تونس دون موافقة الاتحاد العام التونسي للشغل هذا يدخل في باب التأثير على الرأي العام التونسي والادعاء بمزيد من تأزيم الوضع الاقتصادي ولا علاقة للدستور بنجاح المفاوضات من عدمها”.