المكان: بغداد- العراق
اللغة: العربية
مدة التقرير: 00:03:46
الصوت: طبيعي
المصدر: وكالة A24
الاستخدام: مشتركو وكالة A24
تاريخ تصوير المادة: 30/04/2022
المقدمة
يعد مشروع قانون الأمن الغذائي الطارئ في العراق من النقاط الخلافية في ظل عدم التوافق عليه بين الفرقاء السياسيين، ما يهدد بزيادة ضبابية المشهد السياسي، فبعض القوى ترى أنه يحقق الأمن الغذائي للعراق، ويخفف من حدة الفقر ويحقق الاستقرار المالي، في ظل الظروف الدولية الراهنة وما تشهده من توترات جراء الحرب الروسية على أوكرانيا وارتفاع الأسعار العالمي، ونقص واردات الغذاء، خاصة القمح والزيوت، كما تعتبر أنه يسهل عملية تقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستواهم المعيشي، خاصة في ظل ارتفاع الإيرادات النفطية الوطنية، فقد حقق العراق الشهر الماضي أعلى إيرادات من النفط خلال خمسين عاما، مستفيدا من ارتفاع الأسعار العالمية، أيضا بسبب الحرب على أوكرانيا. في مقابل ذلك، ترى قوى نيابية أخرى أن مشروع القانون ربما يشكل مدخلاً جديداً للفساد، وهدراً للأموال وذريعة للقوى المهيمنة على البرلمان لتجاهل قانون الموازنة الاتحادية، لا سيما في ظل عدم التوصل حتى الآن إلى تشكيل حكومة جديدة.
لائحة المشاهد:
مقابلة (د. مظهر محمد صالح-مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية):
“تأخير الموازنة فيه ضرر كبير، يعني نشتغل بنفقات ما يسمى الحد الأدنى وهي 1 /12 من موازنة العام الماضي النفقات الجارية أو المتحققة، ويقال تشكل ما يقارب 15 ترليون، بالوقت الذي فيه برامج في 2022 ثمة تعيينات مهمة وأساسية وهناك حقوق بعض الناس سواء في القطاع الخاص أو قطاع الدولة هناك مشاريع استراتيجية مهمة يجب أن تنفذ، وسوف ندخل النصف الثاني من العام ونحن بدون موازنة، خسارة الوقت والجهد إزاء وفورات مالية كبيرة أنا في اعتقادي القانون الطارئ للأمن الغذائي والتنمية هو حل وسط جاء بسبب المناكفات السياسية إلى أن تتشكل حكومة جديدة وتقر وتمرر الموازنة”.
مقابلة (باسم جميل أنطون-خبير اقتصادي وصناعي): “لابد أن ندعم واقعنا الاقتصادي، لكن الذي يخشى منه ويتحذر أن يكون هذا بديل لقانون الموازنة يعني الموازنة لماذا لا تصدر بينما يصدر قانون الأمن الغذائي وهو بالأصل غير موجود في خطة الموازنة، هذه المحاذير لكن إذا كان لخدمة المواطن وتوفير سلع وبضائع محلية ويعطون تعهد أن تشرع الموازنة كما وردت في تقرير وزارة التخطيط والمالية فلا خوف من ذلك وتأكيد على أنه ليس بديلا عن قانون الموازنة”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.