المكان: بغداد- العراق
اللغة: العربية
مدة التقرير: 00:04:15
الصوت: طبيعي
المصدر: وكالة A24
الاستخدام: مشتركو وكالة A24
تاريخ تصوير المادة: 02/04/2022
المقدمة
اتخذت الحكومة العراقية حزمة من القرارات، في إطار محاولاتها مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، الذي يترتب عليه تداعيات اقتصادية تفاقم سوء الأوضاع المعيشية للمواطنين. وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حاكم الزاملي، حرص الحكومة على أن تقوم وزارة التجارة بتزويد وكلائها بالحصص التموينية الشهرية لتوزيعها على المواطنين، والالتزام بتوفير كافة المواد الغذائية الأساسية. منوها بتشكيل لجان مشتركة من مختلف الوزارات للقيام بمراقبة الأسواق، من أجل ضبط الأسعار ومنع الاحتكار. فيما لفت وزير الزراعة إلى دراسة الحكومة لاستراتيجية تقوم على دعم القطاع الزراعي بكافة احتياجاته، ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.
لائحة المشاهد:
مقابلة (م.محمد كريم الخفاجي- وزير الزراعة العراقي):
“الغرض من القانون الطارئ للأمن الغذائي هو كيفية تقديم دعم للقطاع الزراعي، حتى يستمر العمل مع المزارعين ومع الفلاحين بزراعة أراضيهم من خلال محاصيل الحبوب أو محاصيل الخضروات وتنمية القطاع الخاص للإنتاج النباتي. توفير وسائل الدعم الأسمدة والبذور ومواد المكافحة وتقنيات الري هو من أساسيات تطوير القطاع الزراعي إذا لم يكن هناك دعم مالي لا يوجد تطوير للقطاع ولذلك نحن مررنا بأزمة في عام2021 نتيجة عدم توفر الدعم المالي. هذا القانون يعتبر قانون للقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ولأول مرة يصير بالعراق هذا القانون يناقش بهذه السرعة في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب وإعطاء الأهمية الكبرى للقطاع الزراعي لما له من تأثير استراتيجي على الأمن الغذائي”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.