المكان: بغداد- العراق
اللغة: العربية
مدة التقرير: 00:04:04
الصوت: طبيعي
المصدر: وكالة A24
الاستخدام: مشتركو وكالة A24
تاريخ تصوير المادة: 10/03/2022
المقدمة
تزامنا مع احتفالات العالم بيوم المرأة، علت أصوات عدد من منظمات المجتمع المدني في العراق، للمطالبة بتحسين واقع المرأة وحمايتها من الظلم والتعنيف الذي تتعرض له، سواء على مستوى العائلة أو الشارع أو العمل، وذلك بسن قوانين جديدة، وإحداث تعديلات على القوانين النافذة حاليا، لحماية المرأة من العنف الأسري بصوة خاصة. وعلى الرغم من أن الدستور العراقي يعد من أقدم وأقوى التشريعات في العالم، فإنه اليوم يحوي الكثير من الثغرات القانونية، وبات مخترقاً ببعض الفقرات القانونية التي من شأنها تدمير حياة المرأة، إذ تجيز لولي أمرها أو شريكها الرجل اقتراف ما يشاء، وكيفما يشاء بحقها وحقوقها، لاعتقاده أنه في مأمن من أي محاسبة.
لائحة المشاهد:
مقابلة (فاتنة بابان-رئيسة الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة في العراق):
“دائما نحن نرفع الصوت دائما نطالب الحكومة نطالب مجلس النواب بتعديل التشريعات والقوانين التي تصب في صالح المرأة، لأن مسلسل الانتهاكات مستمر والتجاوزات، وأيضا القوانين والتشريعات بها تقادم ولها زمن طويل اليوم نحن نرغب بالتحديث حتى تكون هذه التحديثات لصالح المرأة. ونحن حين نقول المرأة فـلأن المرأة مرتبطة بالأسرة، مجتمع كامل أسرة أب وأولاد وأطفال بنين وبنات.. حين أقول امرأة أقول أسرة عراقية، ونحن نطالب بحياة كريمة للأسرة العراقية فعليه أن تضمن هذه التشريعات حقوق الأسرة بكاملها إن شاء الله”.
مقابلة (تقوى سعد-ناشطة في مجال المرأة والطفل):
“أول قانون نطالب بإقراره هو قانون الحماية من العنف الأسري الذي يردع الكل، قانون يردع كل واحد يحكم، ويسيطر على المرأة وينتهكها ويؤذيها، نريد أن نسن هذا القانون لردع هذه الظاهرة العنف إضافة إلى عملنا كمنظمات نطالب بدعم هذه المنظمات لأننا نعمل على المرأة تقوم المنظمات بدعم المرأة اجتماعيا اقتصاديا، نمكنها من ناحية العمل من ناحية اتخاذ القرار من ناحية التفاوض إشراكها في المجتمع بالدورات المهنية ونطالبهم بدعم منظمات المجتمع المدني “.
– مقابلة (منى جعفر-ناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل):
“تعديل القوانين العراقية التي تؤيد استخدام العنف ضد النساء والفتيات، تشريع قانون لحماية النساء والفتيات داخل إطار العلاقات الأسرية إلى الآن لا يوجد قانون ينظم العلاقات الأسرية لدينا قانون الأحوال الشخصية ينظم حالات الزواج الطلاق النفقة، هذه الحالات التي يمكن أن ينظمها، أما الأحداث التي تحدث داخل الأسرة فمنظمة بقانون فالمفروض من الحكومة الجديدة أن تلتفت إلى واقع النساء وتشرع قوانين تحمي النساء بمجتمعنا وتعزز تماسك أسرنا من خلال تشريع هذه القوانين”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.