العراق-الدين الداخلي للعراق يصل 68ترليون دينار بسبب الموازنة التشغيلية

27

المكان: بغداد- العراق

اللغة: العربية

مدة التقرير: 00:04:46

الصوت: طبيعي

المصدر: وكالة A24

الاستخدام: مشتركو وكالة A24

تاريخ تصوير المادة:  26/2/2022

المقدمة:

وصل الدين الداخلي للحكومة العراقية عبر عمليات الاقتراض من مصارف القطاع العام إلى مستويات قياسية، بمبالغ كبيرة بلغت ثمانية وستين ترليون دينار عراقي، مع فوائد ميسرة مترتبة على تلك القروض، وكان أبرز أسباب تلك الديون الحرب على تنظيم داعش، قبل ستة أعوام تقريبا، إضافة إلى تعاظمها في فترة جائحة كورونا والسبب يعود إلى ارتفاع الموازنة التشغيلية لتوفير الرواتب للموظفين والأجهزة الأمنية، فيما يقدر خبراء اقتصاديون حجم الدين الداخلي بنحو خمسين مليار دولار على الأقل. وأشاروا إلى أن الحلول تكمن بتحرير الاقتصاد من المركزية نحو اقتصاد السوق في المؤسسات التابعة لوزارة المالية  لتخفيض تلك الديون العالية لما لها إيجابيات على صعيد الاستثمار.

لائحة المشاهد:

مقابلة (د. محمود داغر-خبير مالي ومصرفي):

“الآن في نهاية ألفين وواحد وعشرين البيانات تقول إن الدين الداخلي 68 تريليون دينار عراقي باعتقادي الحكومة لم تكن جادة بشكل كبير في تخفيض هذا الدين، كل الذي دفع مبالغ بسيطة وفوائد لهذا الدين لا سيما أن الدين معظمه قصير الأمد، هذا هو الدين الداخلي أنا باعتقادي لحد الآن لا يمثل خطر إزاء حجم الناتج المحلي الإجمالي والاستدامة نسبيا متحققة لكن أيضا ينذر بضرورة عدم زيادة هذا الدين”.

مقابلة (د. محمود داغر-خبير مالي ومصرفي):

“الحكومة عندما أبقت مستويات الرواتب الحكومية وحجم الموازنة التشغيلية الهائلة وحجم الإنفاق العسكري هل تعلم أن الإنفاق على الجيش والشرطة ووزارة الداخلية والدفاع والحشد والمهمات الخاصة يبلغ تقريبا ثلاثين بالمائة من الموازنة العامة بالتالي يصعب مع ذلك سداد كبير للديون، نعم تتحقق فوائض لكن الفوائض غير كافية لسداد دين بهذا الحجم”.

– مقابلة (د. صفوان قصي-خبير اقتصادي):

“ارتفعت ديون العراق الداخلية نتيجة أحداث كورونا عشرين عشرين إلى ما لا يقل عن خمسين مليار دينار عراقي يفترض أن يقوم صانع السياسة المالية بإعادة النظر  في إمكانية تسديد هذه الديون الداخلية من خلال تخفيض ملكية وزارة المالية في العديد من المنشآت العامة ونستطيع تحرير الاقتصاد العراقي وإطفاء الديون الداخلية .. عملية إطفاء الديون الداخلية تعني زيادة الاطمئنان للاستثمار المحلي والإقليمي والدولي  لأن مثل هذا المؤشر يعني أن اقتصاد العراق يتعافى وممتلكات وزارة المالية الداخلية والخارجية إذا ما حُررت بالخصخصة الجزئية من الممكن أن تساهم في عملية النظرة الإيجابية للاقتصاد العراقي عن طريق إطفاء هذه الديون”.

لتحميل المواد

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.