تونس- دعوات للتراجع عن اعتماد مشروع بطاقة التعريف البيومترية في تونس
المكان: العاصمة- تونس
اللغة العربية
الصوت: طبيعي
مدة التقرير: 00:03:25
المصدر: وكالة A24
الاستخدام: مشتركو وكالة A24
تاريخ تصوير المادة: 26-1-2022
المقمدمة:
أصدرت قرابة 32 منظمة وجمعية مدنية في تونس بيانا دعت فيه السلطات إلى عدم اعتماد مشروع بطاقة التعريف البيومتري “وهي بطاقة هوية جديدة مزودة بشريحة إلكترونية”، الذي تم إعداده عام 2016 ، معربة عن تخوفها من دخول الفضاء السيبراني دون استعداد وقد اعتبرت المنظمات الوطنية والدولية أن المشروع لا يوفر ضمانات قانونية وتقنية وفنيّة كافية لحماية الحق في الخصوصية ويمس الحقوق الأساسية للتونسيين والتونسيات، داعية السلطات التونسية إلى العمل على تعديل مشروع القانون المعروض عليها بما يضمن حماية البيانات الشخصية للتونسيين.
لائحة المشاهد:
– مقابلة ( شريف القاضي – ناشط مجتمع مدني ومحلل سياسآت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة access now):
“البارحة أكثر من 30 منظمة وطنية ودولية في تونس أصدرنا بيان مشترك لسحب وعدم اعتماد مشروع جواز السفر وبطاقة التعريف البيومترية من طرف وزارة الداخلية، فالفضاء السيبراني عندما تبني فيه جواز سفر بيومتري وبطاقة التعريف البيومترية هو عبارة عن بناء دولة داخل هذا الفضاء السيبراني، والدولة لابد أن توفر لها مقومات السيادة من ناحية الأمن السيبراني، فأين سيتم تخزين المعلومات ومن لديه حق الدخول لها وهي معلومات أمنية استراتيجية وتمس الأمن القومي للبلاد، وكذلك من حق المواطنين أن يعرفوا أين ستكون معلوماتهم مخزنه ومن لديه حق الدخول لها وهذا يجعلنا نبدي تخوفنا من أن يتم اعتماد نصوص قد لا تستجيب المعايير الدولية والمعايير التي نتمنى أن نراها كمنظمات لبناء أساس قانوني في الفضاء السيبراني في تونس يحترم حقوق الإنسان وخاصة حق الخصوصية “.
– مقابلة ( عبد الرؤوف بالي – عضو النقابة الوطنية للصحفيين ):
“هي فيها العديد من النقاط التي لابد من وجود ضمانات فيها من مسألة المعطيات الشخصية وغيرها وبالتالي هذه المشاريع لايمكن تمريرها بشكل منفرد وهو مشروع مجتمعي لابد أن تتم مراقبته والمشاركة فيه من كل الأطراف”.
– مقابلة ( عبد الخالق لازرق – صحفي):
“الأسئلة التي طرحت فيما يخص هذه البطاقة، هي هل أن جميع الأماكن وكل الهيئات والأشخاص الذين نظهر أمامهم ببطاقات الهوية سيكون لديهم دخول كامل لكل المعطيات الخاصة بنا ام لا، وماذا وراء تخزين هذه المعلومات من خطر واليوم على السلطة ان توضح وتقول أين سيتم تخزين المعلومات ومن المسؤول عنها وماهي الضمانات لعدم قرصنة هذه المعلومات وعدم استغلالها ضد الأفراد والمواطنين التونسيين وهذا بالإضافة إلى الأسئلة حول الإشكالية التقنية المرافقة لهذا كله فتونس ليس ذلك البلد الناجح جدا في الرقمنة”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.