شهد قطاع العقارات في بنغلاديش نموا مطرداً، خلال السنوات الفائتة، بتأثير عوامل عدة منها التقدم السريع الذي تشهده البلاد، وزيادة الطلب على الإسكان، إضافة إلى ارتفاع دخل الفرد، وزيادة الطبقة الوسطى. وفي مؤشر على هذا النمو فإن عدد الشركات العقارية ارتفع في البلاد من 5شركات مسجلة في عام 1970إلى 800 شركة في عام 2013، في حين وصل العدد الآن إلى 1073 شركة في هذا القطاع، منها 879 شركة مسجلة في رابطة العقارات والإسكان. وإضافة لما سبق فإن هناك عددا كبيرا من الشركات غير المسجلة تلعب دورًا حيوياً أيضا في الأعمال العقارية، وبلغ إجمالي عائدات السوق السنوية(580 مليار) تاكا في عام 2019، في حين نما السوق بمعدل سنوي قدره 10٪ خلال الفترة 2019-2020. ولا يقتصر مفهوم العقارات على تطوير الشقق السكنية فحسب، بل يمتد أيضًا إلى إنشاء المدن النموذجية، ومراكز التسوق، والبنية التحتية الرئيسية. وتبلغ مساهمة قطاع الإسكان في بنغلاديش نسبة 7.96٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بينما أسهمت المجالات المرتبطة به مثل صناعة القضبان والإسمنت والطوب والرمل والسيراميك والطلاء، والتركيبات والتجهيزات الأخرى، بنحو 12٪ في الناتج المحلي الإجمالي الوطني. وفي الوقت الذي بلغ إجمالي الطلبات على المساكن 800 ألف خلال 2020، فإن التوقعات تشير إلى ارتفاعها لتصل إلى 1.14 مليون في عام 2030. كما تسهم ضريبة القيمة المضافة ورسوم التسجيل والمرافق وما إلى ذلك، المتأتية عن هذا القطاع، في زيادة الإيرادات الحكومية بمتوسط يقرب من 5.0 مليار تاكا.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.